الأوامر الملكية ورقابة الوزارات
• جاءت الأوامر الملكية الأخيرة؛ لتغطي جانبًا كبيرًا من احتياجات المواطن السعودي، وكانت حافلة بكثير من المعطيات التي ستساهم -بالتأكيد- في تحسين المستوى المعيشي لمختلف الفئات والشرائح. • ومن مميزات هذه الأوامر أنها حفلت ببرامج إستراتيجية، ستجني ثمارها الأجيال، وتؤسس لخطوات عملية في طريق التنمية المستدامة، والعناية بالموارد البشرية إعدادًا، وتأهيلاً، وتوظيفًا. ولا شك أن هذه الرؤية الإستراتيجية لخادم الحرمين الشريفين، تهدف إلى دعم التنمية، وتحقيق سبل الرفاهية؛ لتشمل جميع أفراد الشعب، الذي أحبّهم، فبادلوه بالحب والوفاء. • وبما أن هذه الأوامر بمزاياها ومعطياتها الثرّة، أصبحت في يدي الوزارات المعنية، فإن الجميع يتطلّع إلى أن تحظى هذه القرارات بقدرٍ كافٍ من الاهتمام، يوازي حرص القائد الحنون، ليستطيع المواطن الاستفادة منها بشكل عاجل، دون الدخول في متاهات اللجان، والدراسات، واللوائح التفسيرية التي قد تعطّل، أو تؤجّل وصول هذه الحقوق إلى مستحقيها في الوقت المناسب. • ونتمنى أن تنشط الجهات الرقابية لمتابعة سلامة الإجراءات، وسد منافذ التلاعب والتسويف، لضمان توزيع المخصصات بشكل عادل؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وترجمة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه-.