إلى «هيئة الصحّة العامّة» مع التحيّة

بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل «المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها» إلى هيئةٍ عامة بمسمّى «هيئة الصحّة العامّة»، نشرت صحيفةُ «المدينة» تصريحاً لمعالي وزير الصحة الدكتور (توفيق الربيعة)، رئيسِ مجلس إدارة هيئة الصحة العامّة (وقاية)، أشار فيه إلى أنّ رفاهية المجتمع تُعدّ أول أهداف هذه الهيئة، فضلاً عن رصْد وتقصّي ومتابعة المخاطر والأمراض المُهدِّدة للصحّة العامة.

وبهذه المناسبة، أتناول أحد أهم عناصر الحفاظ على الصحة العامّة للأفراد ورفاهية المجتمع، وهو «النّوم»، بوصفه وظيفةً حيوية تتدخّل في جميع وظائف البدن، وترتبطُ بشكل مباشر بتنظيم عمل أعضاء الجسم كافّة، ووقايته من الأمراض الحادة والمزمنة بما فيها الأمراض الوبائية الفيروسية، فضلاً عن تأثيره المُباشر على الحالة المزاجية والنفسية.

هناك كثير من الإحصاءات والأرقام والبحوث العلمية المُثبتة، العالمية منها والمحلّية، التي تؤكّد الحاجة الماسّة إلى اهتمام الجهات الصحيّة المعنيّة في المجتمع السّعودي بصورة عاجلة، باضطرابات النوم كالحرمان المُزمن من النوم السليم، ومتلازمة انقطاع التنفّس أثناء النوم، والأرق المزمن، وفرط النعاس خلال ساعات النهار، واضطرابات الساعة الحيوية كعمل الورديات المُتعاقبة وبخاصّة الليلية منها، والتي تشكّل عبئًا كبيرًا على الصحّة العامة، وترتبطُ بشكل مُباشر بالمضاعفات المَرضية كارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، وفرط الوزن، واضطرابات المِزاج كالاكتئاب، فضلا عن التسبّب المباشر في حوادث السيّارات وإصابات العمل وتكرّر الغياب والتأخّر عن الدّوام، إضافة إلى الوفاة المبكّرة.

من المعلوم أن اضطرابات النوم يمكن أن تقوّض تطوّر المجتمعات ومقدّراتها، وتكلّفها ثرواتٍ مالية طائلةٍ يمكن توفيرها بالوقاية منها وعلاجها بفعالية، وأنّ التأخّر في تأسيس قاعدة مهْنية عريضةٍ لصحّة النوم، يهدّد صحّة الأفراد، ويؤخّر التنمية البشرية التي هي عماد رؤية المملكة 2030.

بناء على ما تقدّم، أقترح على «هيئة الصحّة العامة» حصْر الأطباء الاستشاريين والاختصاصيّين التقنيّين المصنّفين من الهيئة السّعودية للتخصّصات الصحّية لممارسة هذا التخصص الدقيق، من خلال عملهم في مراكز اضطرابات النوم المؤهّلة مهنيًا لذلك، والعمل على ضبط مُمارسات طبّ النوم في القطاعات الحكومية والخاصّة بمعاييرها العالمية، ودعم جهود التوعية في مجال اضّطرابات النّوم ضمن فئات المجتمع والمُمارسين الصحّيين، وتدريب أطباء الصحّة العامة على تقييمِ مرضى اضطرابات النوم، إضافة إلى تفعيل أنظمةِ تحويلهم لمراكز تشخيص وعلاج اضّطرابات النوم، فضلاً عن التنسيق مع مؤسّسات الدولة لإنشاء مراكز وبرامج تدريبية لاستقطاب الأطباء والتقنيّين إلى هذا التخصّص النّادر والمطلوب، وأخذ المُبادرة لتبنّي دراسة العبء الاجتماعي والاقتصادي لتلك الاضطراباتِ الخطيرة على الصحّة البدنية والنفسية لأفراد المجتمع السّعودي.