فساد المنح البلدية إلى أين؟!
• يبدو أن ملف الفساد في المنح البلدية، الذي انطلقت شرارته من بلدية محافظة بدر، سيكون شائكًا وكبيرًا، وما حدث في هذه المحافظة هو صورة مصغرة لما يجري في أمانات المدن الكبيرة، والبلديات الفرعية في القرى والهجر. ولم يخرج أصحاب السعادة منسوبو أمانة المدينة والبلدية المشار إليها عن المألوف، شأنهم في ذلك شأن بقية الزملاء في أنحاء وطننا العزيز. • عشرات الآلاف على قوائم الانتظار لا تزال ملفاتهم حبيسة الأدراج منذ سنين في بلديات المناطق والمحافظات، بحثًا عن قطعة أرض سكنية لا تتجاوز 400م2، في حين ينعم آخرون وأطفالهم الرضّع بعشرات المنح في المواقع التي يرغبونها، وبالمساحات التي ترضي طموحاتهم، وتحسّن من أوضاعهم؛ لأنهم من سعداء الحظ المقرّبين من مسؤولي البلديات والأمانات ولجان التوزيع. • في تقديري أن نظام المنح البلدية يحتاج إلى إعادة نظر، وإلى ضوابط جديدة تعطي كل مواطن الحق في الحصول على منحة واحدة في المنطقة التي يسكنها، بعد توفير الخدمات اللازمة لتمكينه من البناء عليها. حيث يتّضح أن معظم المنح السكنية لذوي الدخل المحدود تُخصص في قفار لا خدمات فيها، وتحتاج إلى سنين لتكون مناسبة للبناء، بل إن معظم المستفيدين ينتقلون إلى رحمة الله قبل وصول الخدمات إلى أراضيهم. فهل نسمع عن تنظيم يوقف تخبطات المنح ويضمن العدالة للجميع؟ لعل وعسى.