وزارة الإسكان وملاعق الذهب

• أستطيعُ القولَ إن وزارة الإسكان الجديدة وُلدت وفي فمها 250 مليار ملعقة ذهب، بل تكاد تكون الوزارة الوحيدة التي حظيت بدعم مالي يعادل نصف الميزانية العامة للدولة في عام واحد. • 250 مليار ريال اعتمدها الملك -يحفظه الله- لهذه الوزارة لبناء 500 ألف وحدة سكنية، خلاف 15 مليارًا اعتمدت منذ شهرين، وعشرة أخرى عند تأسيس الهيئة قبل ثلاث سنوات. • وبالبحث اتّضح أن هذا المبلغ يساوي ضعف ما قدّمه الصندوق العقاري من قروض منذ تأسيسه في عام 1395هـ حتى الآن، حيث بلغت القيمة الإجمالية لقروض الصندوق 142 مليارًا، ساهمت في بناء 531 ألف وحدة سكنية، على مدى 37 عامًا؛ ممّا يعني أن الوزارة الجديدة محظوظة، ويفترض أن تسارع في تنفيذ الأمر الملكي الكريم بأسرع وقت ممكن، لاسيما وأنها أمضت ثلاث سنوات في إعداد الخطط والدراسات والإستراتيجيات، وباشرت التنفيذ على استحياء في بعض المناطق. • في مكة المكرمة تتداول مجالس المقاولين صفقة لإنشاء تسعة آلاف وحدة سكنية، تمت ترسيتها على المقاول الرئيس بسعر أربعة آلاف ريال للمتر المربع، ويتم عرضها على مقاولي الباطن حاليًّا بمبلغ 2500 ريال للمتر، بما فيها 500 ريال للوسيط. هذه الصفقة لا أعلم هل هي ضمن مشاريع وزارة الإسكان، أو بعض الجهات الخيرية التي تهتم بإنشاء مساكن الفقراء؟ لكنها مؤشر خطير على وجود فساد في مثل هذه المشاريع، تنعكس آثاره على إهدار المال العام، وتنفيذ المشاريع بمواصفات هشّة، قد تنهار على رؤوس الفقراء والأيتام. • المواطنون يتطلّعون إلى أن تنفذ مشاريع الوزارة بأعلى المستويات، ومن خلال مقاولين عالميين، كما تم في مشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان منذ ثلاثين عامًا، أمّا طرحها للمناقصة في السوق المحلي، فالخوف أن تنتهي في أحضان مقاولين من الباطن يفسدون فرحة الشعب بالمشروع، ونعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى. • أتمنّى أن تستثمر هذه الوزارة هذا الدعم، وتباشر التنفيذ على أن يعرف المواطن شروط الحصول على السكن، ومساحته، وتكلفته، وموعد تسلّمه بشكل عادل وشفاف.