الثروة المعدنية.. البديل المنافس للبترول

من أهم الإهداءات المطبوعة التي استلمتها مؤخراً كتاب التعدين (سيرة ومسيرة) في المملكة العربية السعودية، أهداه لي أخي معالي الأستاذ خالد بن صالح المديفر نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين، بمناسبة انعقاد المؤتمر الأول للتعدين الدولي في الرياض، والذي يعتبر الأول من نوعه، والحقيقة تضمَّن هذا الإهداء معلومات ضخمة ومثيرة عن حجم الإنجاز الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنويع مصادر الدخل، وتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي، وعدم التركيز على صناعة النفط والصناعات البتروكيماوية فقط، وتضمين الخطة المستقبلية مشاريع ضخمة لاستخراج وتصنيع الثروة المعدنية لتصبح الذراع الثالث للصناعات السعودية الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي، وهي صناعة البترول والصناعات البتروكيماوية، وصناعة الثروة المعدنية.

وبناءً على رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المستقبلية لقطاع التعدين، فقد أعلن سموه في أحد اللقاءات التلفزيونية عام 2017م أن التقديرات السابقة منذ السبعينيات من القرن الماضي الميلادي للمخزون من المعادن في المملكة تم تقديرها بحوالى خمسة تريليونات ريال سعودي، وأن حجم المخزون من الذهب يُقدَّر بحوالى 240 مليار دولار أمريكي، يُضاف إليها المعادن الأخرى التي تم اكتشافها وتحديد مواقعها وبدء العمال لاستخراجها من مكامنها، وهي الفضة والنحاس، والزنك والنيكل والكروم، والحديد والفوسفات، والبوكسايت والمنغنسايت، والنيفلين سيانايت والداياتومين، والبيرلايت والبارايت والفلدسبار، والطين والبوزلان، والملح والكاولين، والجبس والكوارتزايت، ورمل السيلكا والحجر الرملي والرخام، والحجر الجيري والبحص والحصى، والرمل العادي والالمنايت، والدولومايت والاليفين.

معادن عديدة وأسماء لأول مرة نسمعها ونعلم عنها، ولا يعلم عنها المواطن العادي أو كثير من رجال الأعمال، ومن المؤكد، لولا اهتمام قيادة المملكة بالاستكشاف واستثمار البلايين في استخراج المعادن وتصنيعها، لبقيت في مواضعها كامنة منذ أن وُجدت في الأرض.

فشكراً لوزارة الصناعة على هذا الجهد العظيم في تسجيل المعلومات الدقيقة عن الثروة المعدنية في بلادنا، وأتمنى أن تتحول إلى فرصٍ استثمارية لشركات سعودية كبيرة أو شركات عالمية مشتركة.

آمل أن تُنشر هذه المعلومات عن الثروة المعدنية، في المقررات الدراسية والكتب العلمية في الجامعات والكليات العلمية.