فنادق حول الحرم في العشر الأواخر

خدمات عظيمة قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية ولا زالت تقدمها لزوار بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين مواطنين ومقيمين وقادمين من خارج المملكة، والحقيقة بعد غياب لمدة عامين للمعتمرين من الخارج، يعود مئات الآلاف بل الملايين قاصدين مكة المكرمة بعد كساد اقتصادي كبير نتيجة جائحة كورونا، وأحمد الله أن نجاح الإجراءات الوقائية والعلاجية لفيروس كورونا ساهمت في عودة الحياة الاقتصادية ليستعيد القطاع المرتبط بالعمرة والحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى وضعه الطبيعي، ليُعوِّض تراكم الخسائر في العامين الماضيين، ورغم تقديري للظروف الصعبة التي مرّ بها اقتصاد الفندقة والخدمات المساندة لزوار بيت الله في مكة المكرمة، إلا أنني أتمنى أن لا يُستغل عودة الحياة الطبيعية للزيارة والعمرة والحج والتسهيلات المقدمة من الدولة لتأشيرات الزيارة والعمرة والسياحة، وتعمل الفنادق والخدمات المساندة إلى تغطية خسارتهم في السنتين الماضيتين في عامٍ واحد، وبالتالي رفع أسعار الفنادق حول الحرم بأسعار مبالغ فيها، وعلى وجه الخصوص الأسعار المتفاوتة في الثلث الأول والثاني والثالث في رمضان، والتي تصل في الثلث الأخير في رمضان إلى أسعار مضاعفة ومبالغ فيها جداً.

وكما يُسمِّيها البعض، استغلال الاعتقاد بمضاعفة الأجر للمسلمين في العشرة الأخيرة من رمضان، وترقُّب ليلة القدر فيها، فتلجأ الفنادق المجاورة للحرم برفع الأسعار بمبالغة لا مبرر رسمي لها، وهو إجراء لا أعلم إذا كان بعلم الوزارة المنظمة لأعمال الفنادق، أو هي تدخل في حرية التسعير للفنادق، أو ترتبط بنظرية العرض والطلب؟.

آمل ألا يكون تعويض خسارة الفنادق فترة جائحة كورونا في عامٍ واحد ورفع الأسعار دون رقيب.