تجارة وخدمات عديدة ستختفي

مع التطور التقني والإلكتروني، ومع تطور وتنوع مصادر الطاقة واستخداماتها، ومع تطور الصناعات العالمية، أصبح من الضروري التخطيط لمستقبل بعض الأعمال والمهن والتخصصات العلمية، ولن أدخل في تفاصيل دقيقة، ولكن سأُركِّز على مستقبل صناعة السيارات، ووسائل النقل البرية، والخدمات المرتبطة بها، فعلى سبيل المثال، مع التوجُّه إلى التوسع في صناعة السيارات الكهربائية ووسائط النقل الأخرى، سوف تختفي تدريجياً محطات الوقود، وتتحول إلى محطات تغذية كهربائية لوسائط النقل، وسوف لن تقتصر محطات أو وحدات التغذية الكهربائية على المحطات، بل ستوزع على جميع المواقف العامة والخاصة، وستقفل ورش إصلاح ميكانيكا السيارات التقليدية، وستتوقف تجارة واستيراد قطع غيار السيارات التقليدية، وستتحول إلى نوع تقني يحتاج إلى تعلُّم وتدريب من نوعٍ آخر، وستتوقف معاهد تدريب الميكانيكيين التقليدية إلى معاهد جديدة بتقنية متطورة، وعلى الجامعات والكليات التقنية الاستعداد لتغيير مناهجها، لتتشابه مع التقنية الحديثة.

وقد يعتقد البعض أن هذا التحول قد يحتاج إلى ثلاثين عاماً قادمة، إلا أنني متفائل جداً بالتقنية خلال الخمس سنوات القادمة، فالتحول العالمي سريع، والتحول في المملكة أسرع نحو التقنية الحديثة والمتطورة.

فهل بالإمكان أن نضع خطة مُبكِّرة للتحول؟، فإن لم نفعل أخشى على كثير من الاستثمارات التقليدية أن تتوقف وتُفلس، وإذا لم تستطع تأهيل الكوادر السعودية للتغيير، سنظل رهينة للاستقدام لمجاراة التقنية الحديثة. ولن ننسى كيف انتهى عصر التصوير وصناعة أجهزة التصوير الفوتوغرافي التقليدية، وكيف أثّرت الصحافة الإلكترونية على الصحافة الورقية، وكيف أثّرت التجارة الإلكترونية على كبرى شركات التوزيع ومراكز التوزيع التجارية المباشرة، وستختفي في المستقبل وكالات السياحة والسفر، وستتحول الخدمة إلكترونياً، وستختفي الإعلانات الورقية، وتحل مكانها إعلانات السوشيال ميديا، وستقفل مكاتب وكالات الدعاية والإعلان، وتتحول إلكترونياً، وتقفل كثير من المكاتب الإدارية، وتتحول إلى العمل الإلكتروني من المنزل، وأتوقع أن يتحول الاقتصاد بأكمله إلى اقتصاد إلكتروني في المستقبل القريب، وأتوقع أن نرى اندماجات كبيرة لشركات تعمل في نفس المجال لتخفيض التكاليف.