لا احتكار لشواطئ جدة

قبل 50 عاماً، كان البحر في جدة حكراً على الأغنياء والمتنفذين، وكان يُقال لنا نحن الزائرين لمدينة جدة من مكة المكرمة وبقية أنحاء المملكة عبارة كانت تزعجني وهي: (انظر إلى البحر ولا تلمس ماءه)، أي لك الحق أن تنظر إلى البحر ولا تغطس فيه، لأن الواجهة البحرية كانت حكراً على فئة معينة من الأغنياء والمتنفذين، الذين أغلقوا الواجهة البحرية بأسوار بيوتهم على كورنيش جدة.

وبدعم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، خطّط ونفّذ معالي المهندس محمد سعيد فارسي أمين مدينة جدة آنذاك؛ على ردم البحر أمام بيوت المتنفذين والأثرياء، وألزمهم بهدم كل بناء داخل البحر، وتحديد ملكيتهم على اليابسة فقط، وأنشئ كورنيش جدة الحالي، وهو عبارة عن بحر مردوم، وسمح لعامة سكان وزوار جدة الاستمتاع بالبحر والجلوس على الحدائق في أطرافه بإطلالة مباشرة على البحر.

ثم أعقب ذلك تطوير عظيم للكورنيش قام به بعض الأمناء من بعده، ثم يأتي اليوم معالي الشيخ صالح التركي أمين مدينة جدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف وتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتكملة مشروع تطوير الواجهة البحرية لشواطئ شمال جدة في أبحر الشمالية وشمال خليج أبحر، ولكن ليس بفكر ردم البحر، وإنما بإعادة الحقوق للدولة من الأراضي التي تم التعدي عليها، إما بوضع اليد، أو إلغاء صكوك ملكية غير مبنية على أسس نظامية، واستغلوا غياب رقابة الأمانة لانشغالها، واستفادوا من هذه الأراضي البحرية، إما لمصلحة شخصية لسكناهم الترفيهية، أو لمصلحة اقتصادية بإنشاء كبائن سياحية للتأجير.

ووصل حجم الأراضي المنزوعة على البحر مباشرة شمال جدَّة؛ مليونًا ومائتي ألف متر على البحر المفتوح في أبحر الشمالية؛ لتتحول إلى شواطئ لعامَّة الناس من سكَّان وزوَّار، وتوفير جميع الخدمات المساندة لعشاق البحر للسباحة، أو الرياضات البحريَّة، وتم نزع ملكية 125 ألف متر مربع على كورنيش خليج أبحر الشمالي، والذي أغلق بأسوار على طول الكورنيش الشمالي للخليج، وكم كنت أتمنى أن يمتد طريق كورنيش خليج أبحر الجنوبي إلى كامل كورنيش الخليج الشمالي، حتى لو أدى إلى نزع الملكيات للمصلحة العامة، بعد تعويض من كانت صكوكه نظامية.

توجه صحيح نحو عودة الأراضي الحكومية المعتدى عليها إلى الدولة، على أن تخصص لعامة الناس، وتكون متنفساً بحرياً لسكان وزوار مدينة جدة، أسوة بمعظم كورنيش البحار في معظم الدول الساحلية، فالبحر للجميع والاستمتاع بالبحر حق لكل أبناء الوطن والمقيمين فيه.