مراجعة لوائح وأنظمة الهيئة العامة للاستثمار

صدر الأمر الملكي أ/121 في 2/7/1432 هـ بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمن الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بهدف إيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وتفعيل برامج السعودة وخططها، ومما جاء في الأمر الملكي: «مراجعة لوائح وأنظمة الهيئة العامة للاستثمار لإعادة هيكلة ما يتعارض منها مع جهود السعودة بما يحقق إلزام المستثمرين الأجانب بإنفاذ تلك القرارات أسوة بالشركات المحلية». الهيئة في نظر كاتب هذه السطور كان هدفها نبيلاً، لكن التطبيق لم يحقق ذلك الهدف الذي يراه يتحقق في ثلاثة أمور: نقل التقنية، وتوظيف المواطنين، وتدريبهم، وحول هذه الأمور دارت كثير من كتابات الكتاب في الصحف، ولديَّ ملف بما اطلعت عليه منها، وما قابلت به الهيئة ذلك من حملة إعلامية مدافعة، مثل حملتها الإعلامية في تلميع نفسها وأنها تقدمت مراتب ودرجات على مستوى المنافسة العالمية بينما المواطن يريد الإعلان عن مصانع كبيرة ذات أثر في حركة الصناعة، وفي نقل التقنية، وفي توظيف المواطنين والمواطنات، فالمطلوب مصانع إنتاج لا مدن عقار، والمطلوب رؤية مصانع كبيرة لا ورش نجارة وحدادة ومطاعم، والمطلوب مصانع وإنتاج مماثل لإنتاج سابك يكون عموده وعماده العمالة الوطنية لا العمالة المستوردة، فيكفي البلاد ما فيها من عمالة وافدة، أكثرها عمالة غير ماهرة. وبدلاً من أن تجعل المنافسة لصالح المواطن ركزت الهيئة على تسهيل إجراءات المستثمر الأجنبي عن طريق مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة، في حين أن المستثمر السعودي يعاني الأمرين في أروقة الأجهزة الحكومية المتباعدة حتى وصل الأمر إلى أن رئيس مجلس الغرف السعودية صرح بأنه «سيرفع لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن يستمتع المستثمر السعودي بنفس المزايا التي تمنحها هيئة الاستثمار للمستثمر الأجنبي أو المختلط». مطلوب من الهيئة أن تقدم بياناً مفصلاً عن فرص التوظيف التي أتيحت للمواطنين والمواطنات لدى المستثمرين الأجانب، ونسبة كبيرة منهم كانوا تحت غطاء التستر أو كفالة سعودي وعندما حصلوا على رخصة الاستثمار استقدموا عاملين من جنسياتهم فزادوا العمالة الوافدة، ومنهم من حصل على رخصة في المجال الذي كان يعمل فيه فأخرج السعودي من سوق العمل بالمنافسة، وبسهولة حصوله على عمالة وافدة وبمعرفته السابقة بأسرار المهنة، وحتى العمالة التي يستوردها المستثمر الأجنبي أغلبها غير مؤهل وتكتسب الخبرة هنا. إن بيئة استثمارية لا تستقطب العامل المحلي، ولا تكون لديها خطة إحلال على مدى سنوات، ولا تركيز على إقامة مصانع كبيرة، ولا توظيف المواطن، ولا تدريبه، ولا نقل التقنية، بيئة هذه صفاتها تحتاج إلى إعادة النظر في لوائحها وأنظمتها سيما بعد مرور سنوات كافية لتقويم التجربة، ومدى تعارض ذلك مع ما تسعى إليه الدولة من إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات، وقد جاء الأمر الملكي في الوقت المناسب لتقويم الهيئة ونتائج عملها ولإيجاد فرص عمل من خلال إعادة هيكلها بما يخدم الوطن والمواطن، والمأمول من لجنة المراجعة أن تطّلع على كل ما كُتب في الصحف وتستطلع آراء رجال الأعمال السعوديين وخريجي الجامعات السعودية ومن دونهم، ولا يعيب ذلك الهيئة بقدر ما يبين أن الهدف هو خدمة الوطن والمواطن.فاكس: 012311053 Ibn_Jammal@hotmail.com