(78) مليون وظيفة جديدة.. بحلول عام 2030

170 مليونَ وظيفةٍ جديدةٍ ستخلق، و92 مليونَ وظيفةٍ ستُلغى بحلول عام 2030، هذا ما كشف عنه التَّقرير الذي نُشر في المنتدى الاقتصاديِّ العالميِّ الأسبوع الماضي بعنوان: (مستقبل الوظائف 2025).

78 مليونَ وظيفةٍ جديدةٍ بحلول عام 2030، تتطلَّب تطوير المهارات بشكل كبير وعاجل، فمن المتوقَّع أنْ تتغيَّر حوالى 40% من المهارات المطلوبة في الوظائف؛ ممَّا يستدعي إعادة التَّدريب والتَّأهيل المستمر لمهارات القوى العاملة.

ويتوقَّع التقريرُ زيادةَ الطَّلب على مهارات التكنولوجيا، ومع ازدياد أهميَّة تحليل البيانات في اتِّخاذ القرارات، سيزداد الطلب على المتخصِّصين في البيانات الضَّخمة، ومهندسي التكنولوجيا الماليَّة (Fintech)؛ نظرًا لتوسُّع الخدمات الماليَّة الرقميَّة، وازدياد الحاجة إلى المتخصِّصين في الذَّكاء الاصطناعيِّ، وتعلُّم الآلة، مع انتشار تطبيقات الذَّكاء الاصطناعيِّ، سيبرز الطَّلب على هؤلاء الخبراء.

ومع استمرار الطَّلب على تطوير البرمجيَّات، مع التقدُّم التكنولوجيِّ المستمر، سيزداد الطَّلب على مطوِّري البرمجيَّات والتطبيقات، ومع تزايد التَّهديدات السيبرانيَّة، تزداد الحاجة إلى متخصِّصين في إدارة الأمن السيبرانيِّ.

كما سيعمل الذَّكاء الاصطناعيُّ على تطوير حلول مبتكرة للتحدِّيات البيئيَّة والاجتماعيَّة؛ ممَّا يفتحُ آفاقًا جديدةً للوظائف في مجالات الاستدامة والابتكار.

كما توقَّع التقرير زيادة الطَّلب على وظائف الأدوار الأماميَّة والخدمات الأساسيَّة، مثل عمَّال المزارع، وعمَّال البناء، وسائقي التَّوصيل، ووظائف الرِّعاية الطبيَّة، مثل الممرضِّين، وكذلك وظائف التَّعليم.

وفي المقابل، مع إمكانيَّة تطبيقات الذَّكاء الاصطناعيِّ أتمتة العديد من المهام الروتينيَّة، سينخفض الطَّلب على بعض الوظائف الإداريَّة مثل: الموظَّفِينَ الإداريِّينَ، وموظَّفِي خدمات البريد، والسكرتاريَّة التنفيذيَّة، ومع استخدام تقنيات مثل الدردشة الآليَّة (Chatbots)، قد يقلُّ الطَّلبُ على موظَّفي خدمة العملاء، ومشغِّلي الآلات، حيث يمكن للأتمتة واستخدام الروبوتات أنْ تحلَّ محلَّ العمليَّات اليدويَّة في خطوط الإنتاج، وكذلك قد يقلُّ الطَّلب على مصمِّمي الجرافيك، مع وجود تطبيقات الذَّكاء الاصطناعيِّ في هذا المجال.

وأوصى التقرير بضرورة التحرك العاجل والمشترك بين الحكومات والشركات والجامعات والمؤسسات التعليمية؛ لوضع سياسات وبرامج تدعم التكيف مع هذه المتغيرات السريعة، عن طريق تطوير المهارات والاستثمار في برامج التدريب وإعادة التأهيل؛ لبناء قوى عاملة مرنة وقادرة على التكيف مع التقنيات الحديثة، ومؤهلة لوظائف المستقبل، حيث سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق العمل بطرق متعددة.

وكذلك تطوير التَّقنيات لتعزيز التَّعاون بين الإنسان والآلة، بدلًا من استبدال بالبشر الآلات لتحقيق أفضل النتائج، والتركيز على المهارات التقنيَّة والبشريَّة، حيث ستظل المهارات البشريَّة مثل التَّفكير النقديِّ، والإبداع، والتَّواصل ذات أهميَّة كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها.

إنَّ التكيُّف مع الذَّكاء الاصطناعيِّ يتطلَّب استثمار مستمر في الإنسان والتَّقنية، بالإضافة إلى الابتكار، وبالتَّالي ستكون المؤسَّسات والشَّركات التي تتبنَّى هذه الإستراتيجيَّات أفضل استعدادًا لمواجهة التحدِّيات المستقبليَّة.

وبعد هذا التَّحليل والدِّراسات والتوقُّعات لمستقبل الوظائف الجديدة، ونهاية الوظائف التقليديَّة، وحجمها 92 مليونَ وظيفةٍ تقليديَّةٍ ستُلغَى، يطرح السؤال: هل نحن بمعزلٍ عن أزمة الوظائف التي ستُلغى؟ وما هي الاستعدادات التي يجب أنْ نأخذها في الاعتبار قبل كارثة إلغاء الوظائف والاستغناء عن الموظَّفِينَ القائمِينَ عليها؟، وهل الأجدى إعادة بنائهم ليتماشُوا مع المتطلَّبات الجديدة للوظائف المتطوِّرة؟ أو إنهاء عقودهم، واستبدال بهم، موظَّفين جددًا للوظائف الجديدة وبمؤهَّلات حديثة؟، وهل ستستمر الجامعات السعوديَّة على نمطها القديم، أم ستحدِّث تخصُّصاتها وتُلغي التخصُّصات التي لا حاجة لها في سوق العمل الحديث؟ أم سيبقى الحال كما هو، ونبحث عن حلول آنيَّة عند حدوث كارثة إلغاء الوظائف؟ أو لن يكون لدينا توجُّه لإلغاء الوظائف التقليديَّة، وتحميل ميزانيَّة الدَّولة أعباء ترهُّلٍ وظيفيٍّ أخشى حدوثه؟.