وزير التعليم.. يزيل معوقات الاستثمار في التعليم

في مبادرة هي الأكثرُ تميُّزًا لوزارة التَّعليم، في عهد وزيرها معالي الأستاذ يوسف البنيان، القادم من القطاع الخاص بفكرٍ خاصٍّ هو سِمة الرُّؤية المستقبليَّة للمملكة، والتي وضعت التَّعليم والصحَّة أهم ركنين أساسين تقوم عليهما خُطط الدَّولة منذ تأسيسها، وهي أهم مسؤوليَّة للدولة، والتي شجَّعت القطاع الخاص لأنْ يشارك في العمليَّة التعليميَّة المطوَّرة، فكانت مشاركة القطاع الخاص والأهلي متواضعةً منذ التأسيس حتَّى الآن، إلَّا أنَّ مخرجاتها كانت قويَّةً ومتميِّزةً، ومع تطوُّر التَّعليم نمت نسب مشاركة القطاع الخاص في العمليَّة التعليميَّة بأنواعها، التَّعليم العام والجامعي والمهني، إلَّا أنَّ معوِّقات نمو الاستثمارات التعليميَّة أدَّت إلى تراجع وتباطؤ نسب النموِّ، وكان بعض هذه المعوِّقات ترتبط بالأنظمة والقوانين واللوائح والشروط المنظِّمة للاستثمار في التَّعليم، والبعض الآخر هي معوٍّقات ترتبط بجهات حكوميَّة أُخْرى، مثل شروط الأمانات في المدن وغيرها، حتَّى أتى على رأس الوزارة، مجموعة من القيادات برئاسة معالي الوزير يوسف البنيان، يؤمنُونَ بدور القطاع الخاص والأهليِّ، وغير الربحيِّ، وأهميَّة الاستثمارات في هذا القطاع، فوضعُوا خطَّة محكمة لإزالة المعوِّقات، والبحث عن الحوافز الدَّاعمة، وكان من أهم هذه المبادرات، إنشاء مركز قياديٍّ في الوزارة باسم مساعد الوزير للتَّعليم الخاص والاستثمار، ووُضِعَ على هذا المنصب مجموعة من القيادات المستقطَبة من القطاع الخاص بفكرٍ يُسهم في دعم نموِّ الاستثمارات التعليميَّة، وعُيِّن على هذا المنصب معالي المهندس إياد القرعاوي، ويساعده وكيل الوزارة للاستثمار المهندس عبدالرحمن الهاجري، والذين بدأوا رحلتهم لتنشيط الاستثمارات التعليميَّة بزيارات ميدانيَّة للشركات ورجال الأعمال في مكاتبهم، لعرض مجالات التعاون في الفرص المُتاحة للاستثمارات التعليميَّة بجميع أنواعها، وتتقدَّم شركة تطوير التَّعليم القابضة، الذراع الاستثماريَّ للوزارة، بمناقشة الفرص المُتاحة، والتي تكلَّلت نتائجها بالنَّجاح، واحتفلت منطقة مكَّة المكرَّمة الأسبوع الماضي برعاية مستشار خادم الحرمين الشَّريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكَّة المكرَّمة، وبحضور الأمير سعود بن مشعل نائبًا عن سموِّه، وسمو محافظ مدينة جدَّة، وبحضور معالي وزير التَّعليم الأستاذ يوسف البنيان، ومعالي أمين محافظة جدَّة الأستاذ صالح التركي، وعدد من مسؤولي التَّعليم، تتقدَّمهم الأستاذة منال اللهيبي، أوَّل امرأة تتقلَّد منصب مدير عام تعليم في المملكة، بمقر مدرسة إشبيليَّة الثانويَّة في جدَّة، تدشين (179) مشروعًا تعليميًّا لمختلف المراحل التعليميَّة المنفَّذة، بالشراكة مع القطاع الخاص في مكَّة المكرَّمة وجدَّة، منها (123) مشروعًا في مدينة جدَّة، و(56) مشروعًا في مدينة مكَّة المكرَّمة.

وشملت هذه المشروعات التعليميَّة (66) مشروعًا بالشَّراكة مع القطاع الخاص، و(83) مشروعًا بنظام المشروعات الخرسانيَّة، و(36) مشروعًا بنظام البناء الحديث المطوَّر، وبلغ إجمالي عدد الفصول الدراسيَّة في هذه المشروعات (5408)، لتستوعب (203,250 طالبًا وطالبةً)؛ ممَّا يسهم في الاستغناء عن (199) مدرسةً مسائيَّةً، بالإضافة إلى (62) مبنًى مستأجرًا.

ومن أهم خطط معاليه المستقبلية، ليست فقط بناء الحجر، وإنما بناء المعلم الكفؤ، فوضع الخطط اللازمة لإعداد وتطوير المعلمين، هو أهم عنصر في العملية التعليمية، ولن يكون تعيين المعلمين مستقبلا عشوائياً، أو بناءً على الشهادة الجامعية، وإنما سيكون هناك برامج إعداد من خلال معاهد متخصصة، وسيكون هناك شرط أساس للتعيين كمدرس هو: الحصول على شهادة التدريب والتأهيل قبل التعيين، ويستمر التدريب حتى تحقيق الكفاءات المناسبة للتدريس، وهذا هو النظام العالمي لاختيار المعلم، وشرط أساس للحصول على رخصة التدريس.

إنَّ تدشين هذه المشروعات التعليميَّة الهامَّة، تعكس التزام المملكة بتمكين الشباب، وتوفير بيئة تعليميَّة متطوِّرة تواكب متطلَّبات العصر، وتلبِّي احتياجات سوق العمل المحليِّ والدوليِّ، وبما يتماشى مع أهداف رُؤية المملكة 2030 الطَّموحة؛ الهادفة إلى بناء اقتصاد معرفيٍّ، وتنمية رأس المال البشريِّ.