من موسم العُمرة.. إلى موسم الحج

لم يمضِ شهرُ رمضانَ وأيَّامُ العيدِ إلَّا وبدأتِ الاستعداداتُ لموسم الحجِّ، وتعيش مكَّة المكرَّمة، والمدينة المنوَّرة -على مدار العام- موسم العُمرة، وتُجنِّد حكومةُ المملكة كلَّ الوزارات، والأجهزة المدنيَّة؛ لخدمة حجَّاج بيت الله، والمُعتمرِينَ له.

ومع تطوُّر الخدمات الإلكترونيَّة، أصبح الحجُّ والعُمرةُ أكثرَ سهولةٍ ويسرٍ وأمانٍ، ومع تزايد أعداد الحجَّاج والمُعتمرِينَ أصبحت فكرةُ إنشاءِ شركتَين وطنيَّتين مساهمتين، مُلحَّة، الأُوَلى يدخلُ تحت مظلِّتها جميع شركات الحجِّ، وتندمج فيها الشركات القائمة بجميع تقسيماتها، وتصبح شركة وطنيَّةً واحدةً تقدِّم خدمةً موحَّدةً على مستوى الأسعار، ومستوى خدمات متشابهة، أمَّا الشركةُ الثَّانية فهي الشركة الوطنيَّة للعُمرة، ويندمج فيها جميع شركات العُمرة المحليَّة والدوليَّة، على أنْ تقدِّم خدمةً موحَّدةَ المستوى -حسب مستويات العُمرة- وتحت ضوابط مُحكمة، واقتراحي هو أنْ تتولَّى هاتان الشركتان تنظيمَ العُمرة والحجِّ، وأنْ يتبنَّى صندوق الاستثمارات العامَّة إنشاء الشَّركتين.

وستقوم هاتان الشركتان بتوفير جميع الخدمات المتعلقة بالعمرة والحج، بدءاً من تنظيم الرحلات، وتوفير السكن، والنقل، وإرشاد الحجاج، مما يسهل على الزوار أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وبما يضمن تحسين جودة الخدمة، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستساهم في خلق العديد من فرص العمل للشباب السعودي؛ مما يساعد في تقليل معدلات البطالة، ورفع مستوى المعيشة.

وستساهم هذه الشَّركات الوطنيَّة في زيادة الإيرادات، من خلال استقطاب المزيد من المعتمرِينَ والحجَّاج؛ ممَّا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحليِّ.

وستعزِّز هذه الشركات من مكانة المملكة كمركزٍ سياحيٍّ دينيٍّ؛ ممَّا يجذب الاستثمارَ الأجنبيَّ، ويزيد من حركةِ السياحةِ الدِّينيَّة.

إنَّ إنشاء شركة وطنيَّة للعُمرة، وأُخْرى للحجِّ يمثِّل خطوةً مهمَّةً نحو تحسينِ تجربةِ الزوَّار، وتعزيز الاقتصاد المحليِّ، من خلال تقديم خدماتٍ متكاملةٍ وعاليةِ الجودة، حيث يمكن لهذه الشركات أنْ تلعبَ دورًا رئيسًا في دعم السياحة الدِّينيَّة، وتوفير فرص العمل، وستعود بالنَّفع على المجتمع ككل، وتساهم في تعزيز مكانة المملكة في العالم الإسلامي.