سدد (وبعدين) اعترض

في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله شهد الاقتصاد الوطني نقلة تاريخية وثقافية واجتماعية يدلل عليها ما تحقق من جوانب مثل نشر ثقافة الشفافية وممارسات الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد واختفاء الملف الأخضر العلاقي.

مع ذلك هناك جهات وشركات محلية لم تواكب هذه النقلة وتتخلف عنها، إذ ما زالت تتعامل مع المواطن بثقافة عفى عليها الزمان. فعلى سبيل المثال بعض إدارات الشركات الخدمية تطالب المواطن بسداد أي التزامات مالية لها باعتبارها مُقدم خدمة. ولكن عندما يعترض لسبب يراه، تقول له الشركة ادفع ثم (بعدين) طالب. وهو أمر لا يواكب التوجيه السامي الرشيد من حيث ضرورة التعامل مع المواطن بما يسهل حياته ومراعاة الظرف الاقتصادي فضلاً عن ضرورة استخدام التقنية لحل هذه الجوانب. أو أضعف الإيمان رد حقوق من يدفع بنفس سرعة طلب السداد. إذ إن اعتراض المواطن على تكلفة فاتورة من شركة قدمت له خدمة ما وتطالبه بسدادها، يستدعي أن تستمع له بدلاً من دفعه لأنه يخشى الحرمان من الخدمة ويضطر للدفع. ومن جانب عندما يتضح خطأ الشركة في إلزامه بالسداد والإقرار به فإنها تستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تعيد له ما دفع من ماله. بينما العكس ينبغي أن يكون، إذ إن على الشركة مقدمة الخدمة أن تثبت صحة فاتورتها ثم تلزم المواطن بالسداد لأن الشركة نفسها موجودة لتوفير الخدمة للمواطن والاقتصاد الوطني وليس العكس.

لهذا يرى كاتب السطور أن أفضل آلية لمخاطبة هذه الظاهرة بتوفير وسيلة إدارية تقنية تحل الإشكال بين طالب الخدمة والجهة التي تقدم تلك الخدمة بما يواكب التوجيهات الرشيدة التي تستهدف تحسين الأداء وتسهيل الخدمات للمواطن والاقتصاد الوطني، على أن فعالية الوسيلة المقترحة تستدعي وضع سقف زمني في حدود شهرين قبل إلزام المواطن بالسداد أو عدم إلزامه، خاصة متى اتضح أن المطالبة غير صحيحة. فالهدف مواكبة التحول الاقتصادي وتقديم خدمة ترضي المواطن وتفيد الوطن.