الرشوة ليست ظاهرة سعودية

لا يكاد يخلو أي مجتمع من المجتمعات من آثارها.. الرشوة آفة مجتمعية قديمة مستجدة، وهي على درجة كبيرة من الخطورة، خطورتها تمس الفرد والمجتمع والدولة على السواء، والمعاناة تكاد تكون على كافة المستويات الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية.. الرشوة إن تمكّنت من السريان في جسد المجتمع أفسدت ذلك الجسد حتى يغدو جماداً بلا روح، وكلما استفحلت كانت عامل هدم وتخريب، تطرق أركان الدولة حتى تزعزعها.. السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الرشوة؟! الرشوة كما يعرفها العلماء هي اتجار بالوظيفة، تتمثل في انحراف الموظف في أدائه لأعمال الوظيفة عن الغرض المستهدف من هذا الأداء، وهو المصلحة العامة من أجل تحقيق مصلحة شخصية له، وهو الكسب غير المشروع، وهو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي)، انتشار الرشوة في المجتمع تؤدي إلى ضعف ثقة الأفراد في السلطة العامة ونزاهتها، كما أن انتشارها يؤدي إلى الإخلال بالمساواة بين المواطنين وإثارة الأحقاد والضغائن والتباغض بينهم وكثرة السماسرة والغش بحقوق الناس، حتى يغدو المجتمع غابة يكون فيها البقاء للقادرين على الدفع، ومن الواقع فإن آثار الرشوة لا تقتصر على الناحيتين الاجتماعية والأخلاقية، بل يمتد ليشمل الصعيد السياسي والاقتصادي للدولة وبالنظر إلى حجم الأخطار والأضرار التي يمكن أن تحيق بالدولة والمجتمع من جراء شيوع الرشوة وانتشارها بين أفراد المجتمع، لذلك يجب التأمل والتفكير كثيراً في طرق التخلص والنجاة من هذا الداء الخطير، ولوضع العلاج لابد من التقصي عن أسباب سريان الرشوة في مجتمع ما، وهذه الأسباب تتجلى في أسباب إدارية واقتصادية واجتماعية وأحياناً سياسية، فالرشوة ليست ظاهرة سعودية -كما يعتقد البعض من الناس- ولا تقتصر على الدول النامية والمتخلّفة، بل نراها سارية في المجتمعات المتقدمة، وإن كانت بنسب أقل.. وللحديث بقية.