تباطؤ وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات

استبشر المواطنون خيرا عندما انشئت الهيئة العامة للإسكان عام 1427 واعتمد لها 10 مليارات ريال لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في مختلف مدن وقرى المملكة عمت الفرحة الجميع ولا سيما الطبقة المتوسطة من الشعب سيما وان تملك منزل يعتبر حلما يراود الجميع ولاسيما الاسر ذات الدخل المحدود التي تنفق ما يوازي 40% من دخلها على الايجار مما اثر على مستوى معيشتهم. الهيئة العامة للإسكان لم تتمكن من بناء العشرة آلاف وحدة مما ادى الى إصابة الجميع بخيبة أمل تجاه الهيئة. وقد نجد المبررات للهيئة على عدم قدرتها على تنفيذ مشاريعها, على سبيل المثال تقاعس الامانات والبلديات في تسليمها الاراضي المناسبة, عدم اعتماد المبالغ المالية من قبل وزارة المالية, البيروقراطية, حداثة الهيئة ومنذ عامين تعالت الاصوات والانتقادات تجاه الهيئة وصدر الامر السامي بتحويلها الى وزارة للإسكان واعتمد لها 250 مليار ريال لبناء 500 الف وحدة سكنية في مختلف مدن وقرى المملكة. وزارة الشئون البلدية والقروية سلمت وزارة الاسكان أكثر من 80 مليون متر مربع من الاراضي في مختلف مدن وقرى المملكة, والأراضي تعتبر اهم اشكالية واجهت وزارة الاسكان في تنفيذ مشاريعها وتم حلها.. الا ان الوزارة تباطأت في مرحلة التصميم وأضاعت وقتا طويلاً في مرحلة التصميم والتنفيذ لمشروعاتها وأخطأت في رأيي الشخصي في تنفيذ الأولويات وكان الواجب من الوزارة اعطاء الاولوية لتنفيذ مشاريعها للمدن الكبرى ذات الكثافة السكنية كالرياض وجدة والدمام وهي المدن التي تشهد ارتفاعاً جنونياً في أسعار العقارات, مع دهشتي واستغرابي لتوجه الوزارة ضمن أولوياتها الى انشاء مشاريع سكنية في محافظات ومراكز صغيرة لا تعاني من أزمة ملحة في الايجارات. إن تأخر وزارة الاسكان في تنفيذ مشاريعها في رأي غالبية المواطنين لا مبرر له, بالرغم من التسهيلات التي قدمها خادم الحرمين الشريفين.. والمؤشرات ليست جيدة على الاطلاق, وإذا كانت هناك معوقات تواجه الوزارة في تنفيذ مشاريعها فالواجب يتطلب الشفافية في إيضاحها. نواجه أزمة سكن حقيقية, وشبابنا يعاني من ذلك, المؤشرات تشير الى احتياجنا الى مليون وحدة سكنية خلال 10 سنوات, واذا ظل الوضع كما هو عليه فستزداد المعاناة.