تعطل تنفيذ الأحكام

على الرغم من الجهد المبذول في زيادة عدد القضاة والتوسع في البرامج الالكترونية لتسريع إصدار الأحكام ،الا أن الغالبية من أحكام المحاكم التي تصدر ضد جهات حكومية لاتجد طريقها للتنفيذ حتى تتحقق الفائدة منها لأصحاب الحقوق واذا وجدت طريقها للتنفيذ يستغرق تنفيذها سنوات طوالاً. بعد جلسات ومداولات وتعطل أعمال المدعي والتكلفة المالية التي يتكبدها والحالة النفسية والمادية السيئة التي يمر بها وتأثيرها على أفراد أسرته يتنفس الصعداء عندما يصدر حكم نهائي القطعية لصالحه يبدأ معاناة ودوامة أخرى في تنفيذ الحكم ، فالمحاكم ليس من اختصاصها تنفيذ الأحكام بل ينتهي عملها بإصدار الحكم ،تبدأ المعاناة من مماطلة الجهات الحكومية المعنية وتهرب المسئولين ، وقد تتعلل الجهة المحكوم عليها باستحالة تنفيذ الحكم وصعوبته كونه يكلفها جهداً ومبالغ ليست في الحسبان بغض النظر عن الأضرار والخسائر المعنوية والمادية التي لحقت بالمدعي وأثقلت كاهله وقد يصل به الأمر الى اليأس والقنوط وهو ماتنبذه الشريعة الاسلامية واللافت للنظر أن معظم المسئولين في الجهات الصادرة ضدها أحكام شرعية قطعية لايلتزمون بتنفيذها خشية تعرضهم لاستجوابات أو تعللهم بعدم توفر الوفرة المالية وتبدأ عملية المماطله كالمتبع ،كون نظام المرافعات الشرعية لم يشر الى حال امتناع الجهات الحكومية الى تنفيذ الاحكام الصادر ضدها . فالمنتظر من وزارة العدل إنشاء هيئة مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام وإلزام الجهات المحكوم عليها بتنفيذها والعمل بموجبها وتفعيل المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء التي تنص على معاقبة من يخالف النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية والأفراد الثابتة شرعاً ونظاماً . لدينا الأنظمة والحمد لله وكل من نحتاجه التطبيق والالتزام.‏