الإسكان والعشوائيات والتجربة التركية

العشوائيات قنابل موقوتة تنتشر في مدن المملكة، في مدينة جدة أكثر من ٥٠ حياً عشوائياً ويسكن بها ما يزيد على المليون ونصف المليون وافد، وهي أحياء معدومة اقتصادياً، منازل بعضها غير شرعي بنيت على أسس مخالفة تماماً لنظام البناء وغالبيتها بدون تصاريح. تنتشر في هذه الأحياء الجرائم بأنواعها والتسول والمخدرات وترويجها (الأبحاث والدراسات تدل على ذلك) هروب الأجانب  القادمين للحج والعمرة إليها، وتكون في هذه الاحياء مجتمعات داخلية غير معترفة بالنظام. الأحياء العشوائية (كتب وبحث عنها الكثير ولا داعي للتكرار) كانت ومازالت هاجس الدولة، شُكّلت لجنة وزارية لدراستها ووضع الحلول لها وصدر الأمر السامي باستخراج صكوك شرعية للأراضي في الأحياء الشعبية المزمع إزالتها. استبشر المواطنون خيرا. عزمت شركة جده للتنمية والتطوير (والشركات التابعة لها من القطاع الخاص على إزالة بعض الأحياء وإعادة تطويرها إلا أن شكاوى بعض المواطنين استمرت وطالب بعض الكتاب عبر وسائل الإعلام بإيقاف المشروع كون القطاع الخاص المستفيد من المشروع وبحجة عدم توفر السكن البديل وان التقديرات لأسعار العقار غير منصفة، وطالب البعض بتوفير السكن البديل في نفس الحي ظانين بأن الشركة التي تنفذ المشروع مَن قدّر سعر العقار متناسين أو متجاهلين أن اللجنة المكونة بأمر سامي من قدر سعر العقار، استجابت الدولة لطلبهم وتم إيقاف المشاريع. وفي رأيي الشخصي طالما الدولة استجابت لطلبهم فنأمل الاقتداء بالدول الأخرى صاحبة التجارب في إزالة بعض الأحياء العشوائية كتركيا، وإنشاء البنى التحتية على العشوائيات المنزوعة وبناء مساكن رأسية لأصحاب العقارات المنزوعة في جزء من الأرض أو تعويضهم بالسعر المناسب أو تسليمها للقطاع الخاص بعد إكمالها البنى التحتية ووضع مواصفاتها ومعايير التنفيذ وتحديد السعر المناسب بتقسيط مريح كما فعلت معظم الدول وخاصة تركيا وبهذا ارتقت بالإنسان وطورت المدن والمكان وأراحت مواطنيها ووفرت لهم الاستقرار الأمني والاقتصادي ولها ذاتيا.