وزارة البلديات والشورى.. ونقص الوظائف!

من الوزارات المُؤثِّرة في حياة الناس اليومية وزارة البلديات، حيث تتبعها إداريًا وتنظيميًا أمانات المدن وبلدياتها، وقد كشف مصدر مسؤول بالوزارة أنها تعاني العديد من الصعوبات والمعوقات في إنجاز أعمالها، كـ'النقص العام في الوظائف المتخصصة، رغم النمو المتسارع في عدد السكان، وتوسُّع مساحات المدن، وتزايد النشاط العمراني والتجاري والمشروعات.. (عكاظ 11-6-1434هـ). وأكد المصدر أن هذا النمو المتزايد في عدد السكان ترتب عليه بالتأكيد ضعف في أداء الأجهزة البلدية في كثير من مهامها، بسبب نقص الوظائف التخصصية، ما استدعى تكليف كثير من الموظفين بأعباء تزيد على قدراتهم، أو أعمال لا تقع في تخصصهم. وأشار المصدر إلى أن من بين تلك المعوقات، عدم توفر الحوافز المادية والمعنوية المساعدة في استقطاب الكفاءات المتخصصة، وعدم وجود كوادر توظيف مناسبة لبعض الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، مثل الأعمال الهندسية والرقابية والصحية، وكذلك عدم فاعلية الأنظمة والتعليمات الخاصة بالرقابة على أداء الموظفين، مبينًا إن توجيه حديثي التخرج إلى وظائف يشغلها متعاقدون أدى إلى اختفاء خبرات.. كما أن ضعف بدل الانتداب أدى إلى عزوف كثير من الموظفين عن أداء كثير من المهام، التي تتطلب السفر خارج منطقة العمل، ومن المعوّقات أيضًا ضعف اعتمادات العمل الإضافي والانتدابات، وعدم وجود دورات تدريبية في العديد من التخصصات الفنية، مثل تقنية المعلومات وتصنيف المقاولين، وبطء إجراءات صرف مستحقات المقاولين. وكان قد أفادني مساعد أمين مدينة جدة للبلديات المهندس عبدالمجيد البطاطي إن موظفًا واحدًا في البلديات يخدم نحو 4000 مواطن، ناهيك عن أن مدير تراخيص البناء بأمانة جدة المهندس سعيد المالكي قد أفادني مسبقًا أن 21 مهندسًا يخدمون سكان مدينة جدة، وهذا مُؤشِّر على قلة عدد الوظائف. وقد ناقش مجلس الشورى بتاريخ 11-2-2014هـ تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية وأداء عملها والرقابة على المقاولين، وعلى المحال التجارية، إضافةً إلى توظيف السعوديين. وكما أشرت آنفا. فقد تحدّث مصدر مسؤول في الوزارة -لم يشر إلى اسمه- عبر صحيفة عكاظ بتاريخ 11-6-1434هـ عن نقص عام واضح في الوظائف، وأشار -وجميعنا نُؤيِّده- إلى النمو المتسارع في المدن واتساعها، وتزايد النشاط العمراني والتجاري والمشروعات، ولم يواكب هذا النمو نمو آخر في أعداد الموظفين في التخصصات المختلفة. كما أشارت وزارة البلديات في تقريرها المُقدَّم لمجلس الشورى إلى نقص الوظائف، إلا أن المجلس كان له رأي آخر، فقد أفاد عضو مجلس الشورى الدكتور عطا السبيتي أن هناك ارتفاعًا في عدد المتعاقد معهم من غير السعوديين في الوزارة، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 131 ألفا، وثمة 1000 وظيفة شاغرة في أمانة الرياض، إلى جانب 4 آلاف وظيفة شاغرة في الوزارة، وتساءل سعادته كيف للوزارة أن تشتكي من قلة الوظائف، ولم تتمكن من شغل ما لديها من وظائف شاغرة؟!. إلا أن المواطن المُتابِع أُصيب بالدهشة جراء هذا التناقض في التصريحات الذي حصل، مما جعل المواطنين يتساءلون: نُصدِّق مَن؟ هل من المعقول أن يُعَدُّ تقرير لمجلس الشورى من قِبَل وزارة الشؤون البلدية والقروية يشير إلى نقص في الوظائف بمختلف التخصصات، ويُطالبون بوظائف لشغلها، متجاهلين أن لديهم آلاف الوظائف لم يشغلوها، والتساؤل الآخر: هل يمكن أن تكون تلك الوظائف الشاغرة موجودة؛ ولكن الوزارة لا تعلم عنها شيئًا؟ أم أن مداخلة عضو مجلس الشورى الدكتور عطا السبيتي تفتقد لحقيقة المعلومة، وأنها جاءت لمجرد المشاركة والظهور الإعلامي فقط، كما حدث لاحقًا مع تقرير الخطوط السعودية من قِبَل أعضاء آخرين، لاسيما وأن المصدر المسؤول بالوزارة كان قد صرح قبل عام -عبر صحيفة عكاظ- بأن نقص الوظائف التخصصية وراء ضعف أداء الأجهزة البلدية. فهل لنا مِن توضيحٍ مِن قِبل الوزارة، وتوضيح آخر مِن قِبَل مجلس الشورى؟ هذا ما ننتظره. والله ولي التوفيق.