القيمة المضافة والانتقائية وتطبيقها

رؤية مديرة صندوقِ النقد الدوليِّ، لدولَ الخليجِ العربي في ظل أسعار النفط المنخفضة، بتقوية الإيرادات الماليَّة، وإعادة هندسة أنظمتها الضريبيَّة، وذلك عبر خفض اعتمادها الكبير على عائدات النفط، وتعزيز مصادر الدخل غير النفطى. ودعتها إلى اعتماد القيمة المضافة منِّسقة بين الدول الخليجيَّة، ذاكرةً بأنَّه يمكن للقيمة المضافة المخفَّضة أن تؤدِّي إلى نموِّ الناتج المحليِّ، وطالبتها أيضًا بضرورة وجود تركيز كبير على ضرائب دخل الشركات، إضافة إلى الضرائب على العقارات والسلع. وقالت: إنَّ الدول المصدِّرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعتمد بشكل كبير على إيراداتها من النفط، خسرت أكثر من ٣٤٠ مليار دولار.

إنَّ القيمة المضافة في السعوديَّة، والتي سيبدأ تطبيقها في 2018، بنسبة 5%، كما هو متَّفق عليه بين دول الخليج، تُعتبر الأدنى عالميًّا، وهي منخفضة جدًّا، مقارنةً بما تفرضه الدول الأخرى. أمَّا الضريبة الانتقائيَّة فهي ضريبةٌ تُفرض على السلع ذات الأضرار على الصِّحة العامَّة، أو البيئة، وستُطبَّق في الربع الثاني من العام الحالي، وستطال ثلاثة أنواع من السلع هي: منتجات التبغ، ومشروبات الطَّاقة، والمشروبات الغازيَّة..

وبالرغم من الأمر الملكي الكريم، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والحوافز لموظَّفي الدولة، والتي أسعدت الجميع -دون أدنى شك- والتي ستُسهم في الإنعاش الاقتصادي المحليِّ، إلاَّ أنَّني من المنادين بترشيد الإنفاق، والادِّخار، والاستثمار المضمون لمواطنينا، فالمواطن متوسط الدخل، والأدنى سوف يتأثَّر ماديًّا لارتفاع الرسوم.

إنَّ الأملَ في الله، ثمَّ في ولاة أمرنا، وفيما سيعود به صندوقُ المواطن من نفع للمواطن العادي لتخفيف شيء من العبء عنه.