بوصلة السياسة والاقتصاد
تاريخ النشر: 06 مارس 2018 01:23 KSA
الجولة السياسية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية مصر العربية وبريطانيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لم يغب عنها الجانب الاقتصادي والتنموي الذي يشغل اهتمام سموه الكريم ورغبته في أن تكون المملكة ودول المنطقة الشقيقة في نعيم تنموي وانتعاش اقتصادي يحقق الرفاه والرغد لأبنائها.
ولعل الاتفاقيات التي وقعت بعد ساعات قليلة من هبوط طائرة سمو ولي العهد في أرض الكنانة والتي شملت صندوقًا مشتركًا برأسمال 10 مليارات دولار للاستثمار في الأراضي المشتركة بين البلدين ضمن مشروع «نيوم» العملاق هي واحدة من أهم مشروعات الأجيال القادمة ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى العالم أجمع ويحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل سكان العالم والدول المرتبطة بهذا المشروع الحلم.
العلاقات الاقتصادية السعودية - المصرية ليست وليدة اليوم ولكنها تعيش في هذه الفترة أزهى عصورها مع الإمكانيات والمميزات التي توفرها قيادة البلدين الشقيقين والجهد المبذول لتذليل العقبات التي كانت تواجه المستثمرين بين البلدين.
المملكة ومصر تشقان طريقاً واحداً نحو تنمية بلديهما برؤية واضحة تهدف إلى إقامة أفضل المناطق التنموية الاقتصادية والصناعية التي تسهم في توفير فرص العمل وكذلك تنمي الاقتصاد في البلدين من خلال المشروعات التي وضع البلدان الشقيقان أياديهما من أجل بناء مدن اقتصادية وصناعية وموانئ عملاقة تشهدها قناة السويس والمناطق المحيطة بها بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمنح المستقبل إشراقة للأجيال في البلدين بحوافز تنموية.
وما يكمل الرؤية السياسية والاقتصادية أن هذه الجولة التي يقوم بها سمو ولي العهد تتواصل من أرض الكنانة «مصر» إلى عاصمة الضباب «لندن» لتؤكد العلاقة الوطيدة التي تربط المملكة العربية السعودية بالمملكة المتحدة منذ عشرات السنين ومستوى التوافق بين البلدين، ومهما كانت هذه الزيارة المليئة بالملفات السياسية فإن الاقتصاد لا يمكن أن يغيب عن اهتمامات البلدين حيث تطمح بريطانيا إلى أن يكون لبورصة لندن نصيب من الطرح العالمي لأسهم أرامكو السعودية، وفرص مشاركة الشركات البريطانية بالاستثمار في المملكة ونقل التقنيات الحديثة الى المملكة.
الجولة السياسية الاقتصادية تحمل في مضامينها ملفات اقتصادية هامة، فالمشروعات والمدن ومناطق التنمية والاستثمارات العملاقة التي تخطط لها المملكة سواء التي تقع داخل الأراضي السعودية مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم والقدية ومشاريع التعدين والصناعة وغيرها من المشروعات العملاقة تحتاج إلى تقنيات عالمية وجذب لاستثمارات عالمية بالتأكيد إنهما في صدر ملفات سمو ولي العهد خلال جولته مع هذه الدول.
ولعل الاتفاقيات التي وقعت بعد ساعات قليلة من هبوط طائرة سمو ولي العهد في أرض الكنانة والتي شملت صندوقًا مشتركًا برأسمال 10 مليارات دولار للاستثمار في الأراضي المشتركة بين البلدين ضمن مشروع «نيوم» العملاق هي واحدة من أهم مشروعات الأجيال القادمة ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى العالم أجمع ويحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل سكان العالم والدول المرتبطة بهذا المشروع الحلم.
العلاقات الاقتصادية السعودية - المصرية ليست وليدة اليوم ولكنها تعيش في هذه الفترة أزهى عصورها مع الإمكانيات والمميزات التي توفرها قيادة البلدين الشقيقين والجهد المبذول لتذليل العقبات التي كانت تواجه المستثمرين بين البلدين.
المملكة ومصر تشقان طريقاً واحداً نحو تنمية بلديهما برؤية واضحة تهدف إلى إقامة أفضل المناطق التنموية الاقتصادية والصناعية التي تسهم في توفير فرص العمل وكذلك تنمي الاقتصاد في البلدين من خلال المشروعات التي وضع البلدان الشقيقان أياديهما من أجل بناء مدن اقتصادية وصناعية وموانئ عملاقة تشهدها قناة السويس والمناطق المحيطة بها بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمنح المستقبل إشراقة للأجيال في البلدين بحوافز تنموية.
وما يكمل الرؤية السياسية والاقتصادية أن هذه الجولة التي يقوم بها سمو ولي العهد تتواصل من أرض الكنانة «مصر» إلى عاصمة الضباب «لندن» لتؤكد العلاقة الوطيدة التي تربط المملكة العربية السعودية بالمملكة المتحدة منذ عشرات السنين ومستوى التوافق بين البلدين، ومهما كانت هذه الزيارة المليئة بالملفات السياسية فإن الاقتصاد لا يمكن أن يغيب عن اهتمامات البلدين حيث تطمح بريطانيا إلى أن يكون لبورصة لندن نصيب من الطرح العالمي لأسهم أرامكو السعودية، وفرص مشاركة الشركات البريطانية بالاستثمار في المملكة ونقل التقنيات الحديثة الى المملكة.
الجولة السياسية الاقتصادية تحمل في مضامينها ملفات اقتصادية هامة، فالمشروعات والمدن ومناطق التنمية والاستثمارات العملاقة التي تخطط لها المملكة سواء التي تقع داخل الأراضي السعودية مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم والقدية ومشاريع التعدين والصناعة وغيرها من المشروعات العملاقة تحتاج إلى تقنيات عالمية وجذب لاستثمارات عالمية بالتأكيد إنهما في صدر ملفات سمو ولي العهد خلال جولته مع هذه الدول.