الوكلاء.. واستيراد السيارات!!

في مؤتمر التواصل الحكومي، قال معالي وزير التجارة هذه الجملة الهامة جدًا: «استيراد السيارات ليس مقصوراً على وكلاء السيارات فقط، وبإمكان المستهلكين الاستيراد»، هذه الجملة هي قرارٌ سوف يفتح آفاقًا أرحبَ للمواطنين، الذين بالفعل عانوا ويعانون كثيراً مع ومن جُلِّ وكلاء السيارات، وأسعارهم المبالغ فيها، والمواصفات التي هي أدنى وأقل بكثير من مواصفات دول أخرى، كأوروبا مثلاً، متناسين أن الزمن اختلف، ووعي المستهلك تطوَّر حتى أصبح يقارن بين الأسعار وبين المواصفات، وكلنا يرى ما تبثّه أدوات التواصل التي شرعت أبواب المعرفة، ومنحت المستهلك فرصاً أكبر ليرى ذات السلعة والفرق بينها هنا وهناك، ولأن وزارة التجارة كعادتها تعمل من أجلنا، وكلنا يرى ذلك ويلمسه في كل تحركاتها، كانت تلك الجملة المنتظرة هي بداية الخلاص بإذن الله من وجع الاستغلال، وتعب الانتظار الذي بات واقعًا يُحاصر المستهلك، الذي يستطيع من اليوم أن يستورد السيارة التي يُريد، وبالمواصفات التي يريد، وهذا قرارٌ صائب..

ذلك لأن المشكلة الكبرى في عالم السيارات، هو ارتفاع أسعارها بطريقةٍ جنونية، حتى أصبح شراء السيارة حكاية خيالية جداً وصعبة جداً ومرهقة جداً، ومن يتصوَّر أن المواطن الذي كان يشتري السيارة قبل خمس سنوات بـ «170» ألف ريال، أصبح ثمنها اليوم هو «250» ألف ريال على أقل تقدير، وهذا يعني أن الزيادة تقترب من الـ45%، هذا الارتفاع الذي يُشكِّل بالفعل عبئًا على المستهلك، وعلى الوكيل الذي وجد نفسه في ورطة مع استيراد السيارات وصعوبة تصريفها، والسبب في ذلك هو انخفاض القدرة الشرائية، وقد رأيتُ بعيني في إحدى وكالات السيارات كيف أن المستهلك يترك كل السيارات الفارهة التي كان يحبّها ويقتنيها، ويتجه وبقوة إلى نوعٍ آخر من السيارات، التي (لا) تتجاوز قيمتها الـ»70» ألف ريال، وهو هروب من الثمن الباهظ (لا) أكثر..!!

(خاتمة الهمزة)... ليت وكلاء السيارات يُخفِّضون هامش الربح، ويرضون بالقليل من أجل أنفسهم أولاً، والمستهلك ثانيًا، أتمنى ذلك...

وهي خاتمتي ودمتم.