القطاع السياحي

تهتم المملكة في ظل قِيَمِها ومُقوّمَاتِها المتميزة بتنمية سياحية متوازنة ومستدامة، تحقق تنوعاً اقتصادياً، وإثراءً اجتماعياً، وتُوجِد فرصاً للعمل، وتحافظ على البيئة والأصالة الثقافية، وتعتمد تلك المهمة على المشاركة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في تحقيقها، فالقطاع العام يتولى دور التحفيز والإرشاد التخطيطي، وتوفير البنية الأساسية اللازمة للتنمية السياحية والمعلومات والدراسات والبحوث، في حين يتولى القطاع الخاص الدور الرئيس في الاستثمار السياحي المباشر، وتنفيذ السياسات التنموية.. وزارة السياحة من القطاعات التي تستحق الحديث عنها والإشادة بمبادراتها وبرامجها، والتي كانت تحمل سابقاً مسمى 'الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني'، ولم يتوقف اهتمامها بقطاع السياحة وتعزيز دوره وتنظيمه، والمملكة فتحت أبوابها للسياحة، ورحبت بالزائرين من 49 دولة من خلال توفير التأشيرات الإلكترونية، وتبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على التراث المادي وغير المادي، وهناك مئات المواقع الثقافية والتراثية، من بينها 5 مواقع مدرجة ضمن قائمة منظمة اليونسكو، التي تعد المملكة عضوًا مؤسسًا فيها، وعضوًا في مجلسها التنفيذي المنتخب في نوفمبر 2019، وقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية أصبح واقعاً ملحوظاً من خلال تلك المقومات والركائز، التي تتمتع بها المملكة، وتتمثل في الآثار والمواقع التاريخية، وموقعها الجغرافي والتراثي والثقافي، واستقرارها السياسي والاقتصادي، وبنيتها التحتية، والتطور المذهل، كل ذلك جعل قطاع السياحة محل الأنظار.

تعمل وزارة السياحة على أن تكون هناك تنمية سياحية دائمة وناجحة في المملكة، من خلال توفير توجُّه واضح لهذه الصناعة، والعمل من خلال الشراكة الوثيقة مع رواد الصناعة والشركاء؛ لإيجاد وتهيئة مناخ تستطيع هذه الصناعة الناشئة من خلاله تحقيق درجة عالية من الوصول للاكتفاء.

فالمملكة لها كثير من المقومات السياحية الموجودة على أرضها، مثل الكنوز الأثرية الهائلة، والمواقع التاريخية النادرة، والمتاحف العتيقة التي تنتمي إلى عصور وحضارات متعددة على مر الزمان، في جميع مناطقها، والموقع الجغرافي المتميز للمملكة بمساحتها الشاسعة، والتراث الثقافي، وعادات وتقاليد أهل السعودية، والبنية التحتية، والخدمات الحديثة الراقية، لكل ذلك تستحق وزارة السياحة كل التقدير والامتنان على جهودها المثمرة.