الإنتربول.. يؤكد تميز منظومة الأمن السعودية

في اعترافٍ عالميٍّ بتفوُّق المنظومة الأمنيَّة السعوديَّة، والجهود الضَّخمة التي تبذلها لبسط الأمن والأمان على كافَّة المستويات، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، أبرمت المنظَّمة الدوليَّة للشرطة الجنائيَّة «الإنتربول»، اتفاقيَّة لافتتاح مقرِّها الإقليميِّ في العاصمة السعوديَّة الرياض، ليصبح مركزًا للأجهزة الأمنيَّة في المنطقة، وهو ما يشير بوضوح إلى ريادة المملكة في هذا المجال الحيويِّ الهام.

وشهدنا خلال الفترة الماضية، توقيع اتفاقيَّة الاستضافة، بحضور رئيس منظَّمة الشرطة الدوليَّة اللواء أحمد الريسي، وأمين عام المنظَّمة فالديسي أوركيزا، اللذين أثنيا على الجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة السعوديَّة لبسط الأمن والاستقرار، ليس على الأراضي السعوديَّة فقط، بل على مستوى منطقة الشَّرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعالم كله.

فالمملكة اهتمَّت منذ توحيدها على يد الملك المُؤسِّس المغفور له -بإذن الله- عبدالعزيز آل سعود، بتعزيز الأمن، على اعتبار أنَّه أوَّل المداخل لتحقيق الاستقرار، واللَّبنة الأُولى في رحلة النَّماء والتطوُّر، فلا يمكن أنْ تحدث أيُّ تنمية إذا لم يكن الإنسان آمنًا على نفسه وماله. لذلك استمرَّ الاهتمام السعوديُّ بهذا الجانب، حتَّى أصبحت المملكة نموذجًا يُحتذى، ويُضرب بها المثل في الاستقرار والأمان، وهو ما جعلها قِبلةً لأصحاب الأموال من كافَّة دول العالم، الذين لم يجدوا أفضل منها لاستثمار أموالهم.

ومن أبرز ما تمتاز به المملكة، هو أنَّ الأمن والأمان ليس مرتبطًا فقط بوجود رجال الشرطة في كلِّ المواقع، بل أصبح جزءًا لا يتجزَّأ من ثقافة المجتمع، وذلك نسبةً لتمسُّك القيادة الرَّشيدة بمبدأ سيادة القانون، فكلُّ مَن يُقْدِم على انتهاك القوانين والأنظمة، يُقدَّم فورًا للمحاكمة، بغضِّ النَّظر عن مركزه، أو وضعه الاجتماعيِّ، وهو ما غرس في النُّفوس أنَّه لا كبيرَ على القانون، ولا يوجد مَن هُو فوقَ المحاسبة؛ ممَّا أدَّى إلى ترسيخ ثقافة الالتزام، وأدَّى بالتَّالي إلى شيوع الأمن.

على الصعيد الإقليميِّ، لعبت المملكةُ دورًا كبيرًا في تعزيز الأمن في الدول العربيَّة، وقامت من خلال مجلس وزراء الداخليَّة العرب، بتنسيق المواقف بين جميع الدول، وحرصت على تعزيز رُوح التعاون، من خلال تبادل التَّدريب والخبرات، وتمرير المعلومات، وتأهيل الكوادر البشريَّة.

كما حرصت المملكةُ على مدِّ جسور التعاون مع مختلف دول العالم، لاسيَّما في مجال محاربة الإرهاب، حيث أسهمت المعلومات التي قدَّمتها للعديد من دول العالم في إحباط عمليَّات إرهابيَّة عديدة، وهو ما اعترفت به عدد من الدول الكُبْرى.

كما كانت السعوديَّةُ من أوائل المؤسِّسين والدَّاعمين للمنظَّمة منذ انطلاقتها، وقدَّمت لها خلال العام الماضي مليون يورو كمساهمةٍ طوعيَّةٍ ضمن مشروع تطوير برنامج القدرات؛ لتسخير الإمكانات والابتكارات في المجال التكنولوجيِّ؛ لخدمة الخطوط الأماميَّة في المنافذ الحدوديَّة عالميًّا.

ولا ننسى -أيضًا- أنَّ المملكة حقَّقت إنجازًا لا زالت جميع دول العالم تسعى وراء تحقيقه، وهو هزيمة تيارات التطرُّف والعنف، حيث قامت الإستراتيجيَّة السعوديَّة لمحاربة الإرهاب، على عدَّة ركائز، واستندت على العديد من العناصر التي استصحبت معطيات الواقع، وسعت إلى استئصال هذه الآفة من منابعها، ومنع عودتها من جديد.

في البداية، وبمجرد وقوع أعمال إرهابية في تسعينيات القرن الماضي، ركزت المملكة على تفعيل الدور الأمني، حيث شنت حملات واسعة، استنفرت فيها كافة قطاعاتها المعنية، وقامت بملاحقة عناصر التطرف، ووجهت لها ضربات ساحقة. كما لم تقف مكتوفة الأيدي في انتظار وقوع أعمال إرهابية، ومن ثم ملاحقة مرتكبيها، بل ركزت على اتخاذ إجراءات استباقية سريعة أربكت طيور الظلام، وأحبطت الكثير من خططها الشيطانية.

كذلك تبرز المملكةُ في مجالات أُخْرى، مثل محاربة الفساد الماليِّ، حيث تشنُّ حربًا شعواءَ على أوكار المفسدين، وتبذل جهودًا ضخمةً لمحاربة جرائم الاحتيال الماليِّ، وغسل الأموال، ولا تتوانى في تعقُّب كافَّة المتورِّطين في هذه الجرائم، إضافةً إلى محاربة الهجرة غير الشرعيَّة، والاتجار بالبشر، وغيرها من صنوف الجرائم العابرة للحدود، والتي تتطلَّب تنسيقًا جماعيًّا لمواجهتها.

لذلك، فإنَّ إجماع دول منطقة الشَّرق الأوسط وشمال إفريقيا على اختيار السعوديَّة لاستضافة المقرِّ الإقليميِّ للإنتربول، يأتي عرفانًا بدورها البارز، وجهودها المتواصلة للقضاء على الجريمة، ومحاربتها بشتَّى صورها وأشكالها، لاسيَّما مكافحة الجريمة المنظَّمة والعابرة للحدود، وتعقُّب المجرمين على المستوى الدوليِّ، وتبادل تسليمهم.