الشورى وقضايا الوطن

لا نشكك يوماً في قُدرات وإمكانيات غالبية أعضاء «مجلس الشورى»، ولكننا رغم ذلك نقف حيارى أمام «بعض» الأطروحات والمقترحات التي يقدمها البعض من العضوات أو الأعضاء والتي لا تنم عن معرفة لمتطلبات أن تكون عضواً في مجلس الشورى، ولا متطلبات وهموم المواطن، ولا تعكس الإدراك من قبل هذا العضو -أو تلك العضوة- بأهمية الدور الذي يجبُ أن يكون عليه من يتم اختياره ليكون تحت قبة الشورى، وما هي المواصفات التي يتحلى بها والمعطيات التي يتناولها من حيث مشاركته للمجموعة ليكون عوناً للمواطن ولولاة الأمر في تقديم المشورة التي تعين على قضاء حاجات الناس وتتلمس همومهم وتسعى إلى حل القضايا الشائكة والتي تؤرق مضاجع البعض من سكن وإيجار وتسديد فواتير مرتفعة من قبل الشركات الخدمية، ومعضلته من عدم تجاوب العديد من الهيئات والجهات لشكواه وتظلمه من هذه الشركة أو تلك والخشونة التي يتعامل بها بعض مسؤولي خدمة العملاء والرد المعتاد من قبل هذه الشركات على شكوى المواطن «بأن فواتيرنا صحيحة وأنك تتحمّل (أيُها المواطن) كافة المصاريف وإن أردت الإعادة والاستئناف سيكون عليك تحمل تكاليف أُخرى وستكون فاتورتك أعلى في الأشهر القادمة..!.

أين أنتم أيُها السادة في مجلس الشورى من هذه الإشكاليات ومن الإسكان والإيجار والجشع من قبل التجار ومن البطالة والتوظيف وتراكم الديون والقروض والاستهتار من بعض الشركات والبنوك وعدم إيقاف الأقساط في أزمة كورونا وتحمُّل المواطن كافة الالتزامات والزيادات!.

مجلس الشورى ظهر في السنوات الأخيرة يناقش قضايا صغيرة جداً لا تهم المواطن بشيء.. وأصبحت بعض العضوات يُطلقن الاقتراحات التي تستفز الناس ولا ترتقي بالمكانة التي وصلت اليها تلك العضوة، فلا الطرح ولا المضمون ولا الموضوع برمته يتناسب مع ما تحمله من شهادات ولا مع مقدار المسؤولية والمكانة والموقع الذي وصلت إليه..!

نستغرب من وجود أعضاء في مجلس الشورى لا يراعون قضايا وهموم المواطن ولا يطرحون القضايا الجوهرية، وهنا السؤال الكبير..!.