المستقبل للقطاع الخاص

يلعب القطاع الخاص بجميع مكوناته دوراً حيوياً ومحورياً في عملية التنمية الاقتصادية باعتباره شريكاً أساسياً للقطاع العام ويحظى بثقة كبرى للمساهمة في تطبيق خطط وبرامج رؤية المملكة 2030، وقد تجلى ذلك الاهتمام وتلك الثقة من خلال سلسلة وحزم المبادرات المالية والتي تم تقديمها خلال جائحة كورونا لتحفيز القطاع الخاص لمواصلة دوره الرئيس في التنمية.

تلك المكانة تم ترجمتها يوم الثلاثاء الماضي من خلال إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -يحفظه الله- برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية وذلك بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد والنمو المستدام.

أطلق على برنامج «استثمارات الشركات الكبرى» اسم (شريك) لتعزيز روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويهدف البرنامج إلى تعزيز وتنمية مرونة الاقتصاد السعودي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد وإطلاق استثمارات تصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول 2030 إضافة إلى ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي بحلول عام 2025 وستؤدي تلك الاستثمارات بلاشك لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة كما ستسهم في تسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى والمضي نحو اقتصاد وطني مرن ومتنوع.

(شريك) هو بمثابة حقبة جديدة للشراكة الإستراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص لزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين كبرى الاقتصادات العالمية وتعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة كما سيسهم (شريك) في تمكين القطاع الخاص وعلى رأسه الشركات المحلية الكبرى -والتي انضم 24 شركة منها للبرنامج حتى الآن- لتكون جزءا من خطة النمو الاقتصادي والإستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة وسرعة التعافي من آثار جائحة كورونا لتعزيز مكانة المملكة كدولة ممكنة للأعمال عبر خطوات استباقية ومبتكرة وفريدة من نوعها في المنطقة.