بداية الانتعاش الاقتصادي

بالرغم من استمرار جائحة كورونا واستمرار آثارها على العديد من دول العالم إلا أن وزارة المالية كشفت الأسبوع الماضي عن نتائج أداء الربع الأول من عام 2021 من ميزانية الدولة، فقد تمكنت من السيطرة على العجز الذي لم يتجاوز 7,4 مليار ريال بنسبة 4,2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين قفزت الإيرادات غير النفطية بنسبة 39% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 9% وقد بلغت نسبة الإيرادات النفطية 56,9% من إجمالي الإيرادات في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 43%.

أما مستوى فرص العمل فقد أوضح مؤشر عالمي صدر مؤخراً بأن القطاع الخاص السعودي سجل نمواً في التوظيف لأول مرة منذ 5 أشهر محققاً أعلى قفزة شهرية منذ فبراير 2019 مشيراً إلى تحسن نشاط الأعمال في السعودية بأسرع وتيرة له خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما بدأت الشركات تزيد عدد موظفيها للمرة الأولى خلال العام الحالي مما يشير إلى تعزيز النمو في مختلف جوانب الاقتصاد غير النفطي.

مؤخراً أيضاً جاء إعلان صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سيعاود انتعاشه خلال العامين القادمين بنسبة 2,1% خلال عام 2021 وأن يرتفع إلى 4,8% خلال 2022م، وقد عزا الصندوق ذلك النمو بشكل أساسي إلى الجهود المتوافقة مع توجهات رؤية 2030 وفي مقدمتها التغييرات الهيكلية التي جاءت نتيجة التنفيذ الدقيق والمحكم لمبادرات الرؤية ومنها مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية وتحقيق كفاءة الإنفاق والتحول السريع للحكومة الإلكترونية مما مكن الاقتصاد السعودي من العمل بكفاءة كبرى ومواجهة أقوى الأزمات العصرية والمتمثلة في أزمة كوفيد 19 وانهيار أسعار النفط العام الماضي، كما أعلنت شركة أرامكو السعودية - أكبر شركة نفطية في العالم- أن أرباحها خلال الربع الأول من 2021 حققت ارتفاعاً نسبته 30%.

النتائج ربع السنوية التي تم إعلانها تؤكد بأن هناك بداية لانتعاش اقتصادي وأننا نسير في الاتجاه الصحيح وأن هناك تطبيقاً متمكناً لمبادرات رؤية المملكة 2030 تؤكده تلك النتائج المميزة والتي ستتواصل بإذن الله.