مخالفات التبرعات

تقتصر أعمال الدعوة للتبرعات المالية على الجهات المرخص لها بذلك من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات الرسمية، فلا يمكن لأي شخص أو مؤسسة أن تدعو أو تطلب تبرعًا سواء كان صغيراً أو كبيراً ما لم يكن لديها تصريحًا من الجهة المختصة يوضح من خلاله العديد من المعلومات عن طبيعة ذلك التبرع، والطريقة التي سيتم من خلالها جمع التبرعات، ونطاق الحملة، والمدة التي ستلزم لتلك الحملة، والحسابات التي ستودع فيها التبرعات، والمجالات التي سيتم من خلالها صرف تلك التبرعات، والمستفيدين منها، ويوثق كل ذلك في مستندات وايصالات خاصة بتلك الجهة المرخص لها، بحيث لا يتم استعمال تلك التبرعات إلا للغرض الذي جمعت من أجله مع إشراف عام من قبل الوزارة. في الماضي كان يمكن أن تستقبل رسالة بالواتساب أو الإيميل لبعض الحالات الإنسانية والتي يطلب منك التبرع لها وقد يقوم البعض بحسن نية ورغبة في فعل الخير بالتبرع ولكنه يفاجأ بأن ما قام به مخالفًا للأنظمة لأن الجهة التي دعته للتبرع غير نظامية أو مرخص لها، وقد تم مؤخراً تنظيم التبرعات من خلال منصات الكترونية معتمدة مثل المنصة الوطنية للتبرعات ومنصة إحسان ويمكن لمن لديه مثل تلك الحالات أن يتقدم بها لتلك المنصات الرسمية لإضافتها بعد التحقق منها. كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الآونة الأخيرة أنها أصدرت 26 مخالفة لجمع التبرعات بحق 18 مواطناً و8 مقيمين عقب ثبوت ارتكابهم مخالفة جمع التبرعات للوجوه الخيرية من خلال قيامهم بالجمع والدعوة دون الحصول على ترخيص أو القيام بالعمل بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخص لها من الجهات المعنية والمنصات المعتمدة. من المهم دعم الأعمال الخيرية والتبرعات لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكامل الاجتماعي والإحسان بين أفراد المجتمع ولكن يجب أن يتم كل ذلك عبر القنوات الرسمية وبالطرق المعتمدة والمرخص لها وليس من خلال اجتهادات فردية منعاً لاستغلال أصحاب النفوس الضعيفة للمتبرعين.