«الاقتصاد التشاركي» وفرص العمل

الاقتصاد التشاركي Sharing Economy نظام اجتماعي اقتصادي مستدام يقوم على مبدأ مشاركة الموارد والأصول البشرية أو المادية بين الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، وفكرة النظام ليست جديدة ولكن الجديد فيها هو وضعها في صورة إلكترونية مبتكرة تقوم على تعزيز تقنية المعلومات وضم من يرغب الاستفادة من هذا النظام بالمشاركة فيه بكل سهولة ويسر. هناك مبدأ اقتصادي يقول «الموارد غير المستخدمة هي موارد مهدرة» فمن يمتلك سيارة ولا يستخدمها في الأسبوع إلا يوماً واحداً أو يعيش في منزل كبير ولا يستخدم منه إلا غرفة أو اثنتين فكل ذلك يعد هدراً للموارد، وجاء نظام الاقتصاد التشاركي لإيجاد آلية ومنصة وتطبيق إلكتروني يمكن أن يوظف تلك الموارد المهدرة (المنزل أو السيارة) بحيث يكون لها فائدة على جميع الأطراف المشاركة. قبل حوالي خمس سنوات وفي عام 2016 أظهرت نتائج دراسة بشأن الاقتصاد التشاركي بأن هناك خمسة قطاعات يتضمنها ذلك الاقتصاد تشمل: السفر، ومشاركة السيارات، والتمويل، وتوفير الموظفين، والبث المباشر، وأنه من المتوقع في عام 2025 أن يستحوذ هذا الاقتصاد على 50% من إجمالي الإنفاق فيها. مؤخراً أطلقت 5 جهات حكومية حملة توطين تطبيقات التوصيل بقيادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنك التنمية الاجتماعية و»هدف» و «منشآت» إضافة إلى تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة، وستساهم هذه الحملة في توفير المزيد من فرص العمل لمن يرغب من المواطنين في الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في المملكة في إطار مفهوم (الاقتصاد التشاركي). الاقتصاد التشاركي مفهوم حديث وجديد يمكن أن يعود بالنفع على الشباب والشابات من خلال استغلال الموارد والأصول غير المستخدمة عبر تطبيقات أو منصات منخفضة التكلفة على أجهزة الهواتف الذكية مثل طلبات التوصيل والتي بلغ عددها في الربع الأول من هذا العام أكثر من 28 مليون طلب، وهناك غيرها الكثير.