المنافسة بين المحلات والتطبيقات

منذ أكثر من 5 سنوات والتجارة الإلكترونية تخطو خطوات سريعة وغير مسبوقة وحجمها يتزايد عاماً بعد عام، ولا يقتصر ذلك على مجال واحد بل في معظم المجالات التجارية، ولئن كانت تلك التجارة اختيارية للبعض قبل 5 سنوات فقد أصبحت بعد جائحة كورونا والتي بدأت العام الماضي شبه إلزامية لمن أراد أن يستمر في القطاع التجاري.

أغلقت جائحة كورونا مراكز التسوق ومنع الإغلاق بسبب الإجراءات الاحترزاية في بعض الدول وصول المتسوقين لها غير أنها في الوقت نفسه فتحت الباب على مصراعيه للتجارة الإلكترونية مما جعل المملكة تحتل المرتبة التاسعة من حيث التحسن في نمو التجارة الإلكترونية بين الدول الآسيوية واحتلت المركز 49 في مؤشر التجارة الإلكترونية للأمم المتحدة كما ساهم تطور ونمو الإنترنت في انتشار التجارة الإلكترونية.

يفيد المختصون بأن معدل الزيادة السنوية للتجارة الإلكترونية لا يقل عن 10%، ويفيد البعض بأن هذه التجارة تساهم في تقليل التكلفة سواء على التاجر أو المستهلك مما ساهم في تأسيس آلاف الشركات المتخصصة في التسويق عبرالإنترنت، وفي دراسة نشرت مؤخراً بشأن التجارة الإلكترونية أكد نصف عينة الدراسة بأنهم سيستمرون في اتباع نهج التسوق والتعامل المصرفي والطلب عبر الإنترنت بشكل أكبر مما كانوا عليه قبل الجائحة، وأفاد 75% بأن عادات التسوق لديهم تغيرت بشكل دائم، في حين توقع 17% فقط من المستهلكين بأنهم قد يعودون إلى عادات التسوق السابقة.

على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يستوعبوا هذا التغيير في المجال التجاري فقد اشتدت المنافسة بين التطبيقات الموجودة في الهواتف النقالة وبين المحلات الموجودة في المراكز التجارية، ويؤكد بعض التجار بأن مبيعاتهم من خلال المواقع الإلكترونية والتطبيقات أكثر ربحية من المحلات التجارية والموجودة في مراكز التسويق، خصوصاً وأن كثيراً منها أصبح من الممكن أن يدار عن بعد وبدعم من أنظمة لوجستية تساعد في توثيق وضمان حق المستهلك والتاجر على حد سواء.