الموافقة على الشروط والأحكام

أحيانًا ومع حرص البعض على إنجاز بعض المهام بسرعة، وفي ظل انتشار التطبيقات الإلكترونية والمنصات المختلفة للشراء على شبكة الإنترنت، فإن البعض يبادر بالموافقة والقبول على بعض الشروط والأحكام الموجودة في بعض المعاملات دون أن يقرأها أو يطلع على تفاصيلها أو يستوعب مضمونها اعتقادًا منه بأنها أمر روتيني وتقليدي وهدفه هو الحصول على المنتج أو الخدمة المطلوبة.

بعض التطبيقات والمواقع تضع صفحات وقوائم طويلة من الشروط والأحكام والضوابط والالتزامات وتضع تحتها خيار موافق أو غير موافق لإنجاز المعاملة ولضيق الوقت لدى البعض أو اعتقاده بأن هذا الموضوع غير مهم فإنه يقوم بالموافقة عليها مباشرة.

قبل عدة سنوات أجرت جامعة فيينا النمساوية دراسة تشير إلى أن أغلبية مستخدمي (فيس بوك) ليس لديهم أي فكرة عما يوافقون عليه عندما يضغطون على خيار (موافق) على صفحة إنشاء حساب جديد على ذلك الموقع خاصة بأن سياسة التسجيل تتضمن حق الموقع في استخدام أسماء المستخدمين وصور حساباتهم في الإعلانات دون دفع مقابل لهم وتحليل البيانات الشخصية لأغراض الدراسة وتطوير منتجات جديدة تقدمها الشركة، وأظهرت الدراسة أن 99% ممن شملهم المسح لم يكونوا يعرفون أنهم وافقوا على تلك البنود.

مثل تلك الموافقات وغيرها كثير نجدها في العديد من المواقع والتطبيقات بل وأحيانًا في نماذج الحجز أو العقود أو وثائق أخرى تشتمل على بنود مختلفة قد يكون في بعضها خطورة على من يقوم بالتوقيع عليها ومع ذلك فإننا نبادر بالموافقة على الشروط والأحكام.

مؤخرًا أكدت كثير من وسائل الإعلام بأن بعض تلك المواقع هي بوابة للاستغلال التجاري للبيانات الشخصية للمستخدمين مما يستدعي أن نحذر ولا نتعجل في الموافقة أو التوقيع على أي نموذج أو تطبيق شراء أو عقود قبل قراءة البنود والشروط واستيعابها والتأكد من الإلمام بمضمونها.