احتراف الموظفين بين الشركات

تغيرت الظروف والأوضاع الاقتصادية فبعد أن كانت وفرة الوظائف في القطاع الحكومي أصبحت الوفرة أكثر في الشركات شبه الحكومية أو شركات القطاع الخاص وفي مجالات محدودة فقط. الأمان الوظيفي كان هاجس من يفكر بالعمل في القطاع الخاص وكان مخاطرة بالنسبة للبعض ولكن مع التغييرات التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نظام العمل وفي العقود الوظيفية ومع التوعية ونشر ثقافة حقوق الموظفين ارتفع مستوى الأمان الوظيفي في القطاع الخاص بشكل ملموس خصوصاً إن كان الموظف يقوم بالدور المطلوب منه على أكمل وجه.

قلق الاستمرار في العمل أصبح هاجسًا أيضًا لإدارات الشركات وخصوصًا بين الموظفين المميزين، فإن كانت بعض عقود التوظيف تلزم الشركة باستمرار الموظف حتى انتهاء عقده، فبعضها غير ملزم للموظف لإكمال العقد حتى ينتهي بحيث يمكنه أن يلغي العقد ويترك العمل بعد انتهاء فترة الإنذار وذلك في حال حصوله على عرض وظيفي أفضل.

بعض الموظفين المتميزين -وخصوصاً من يعمل في قطاعات فيها تنافس بين الشركات- أصبح يتبع منهج الاحتراف وهو العمل لدى من يدفع أكثر ومن يقدم مميزات أفضل فسواء بقي في عمله مدة قصيرة أو طويلة وارتبط مع شركة بعلاقة وطيدة فكل ذلك لا يهم ولكن المهم هي المميزات المادية ولذلك تجد بعض الموظفين يتنقلون بشكل مستمر في نفس القطاع التجاري سواء كان بنكي أو بيع بالتجزئة أو الاتصالات أو التعليم أو الصحة أو الإعلام أو غيرها من القطاعات المختلفة.

من حق الموظف أن يذهب لمن يقدر عمله وجهده وقدراته وأن يحترف في العمل بين الشركات ليعمل لدى من يدفع أكثر خصوصاً في ظل ارتفاع المصروفات والمسؤوليات الأسرية ولكن على الموظف في الوقت نفسه أن يراعي بعض الجوانب العملية كالتقدير والاحترام والود لمن كان يعمل معهم وتعلم لديهم وبنى خبرته من خلالهم فما أجمل الوفاء مع الاحتراف.