توطين التعليم الأهلي بين التنفيذ والتأجيل

بدأ الخميس الماضي تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين مهن التعليم العام الأهلي مستهدفاً عدداً من التخصصات على عدة مراحل، وقد تضمن القرار وضع حد أدنى لأجور المعلمين لاحتسابهم في نسبة التوطين المفروضة بحيث لا يقل راتب المعلم عن 5 آلاف ريال لحملة شهادة البكالوريوس أوما يعادلها.

صدر قرار توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية قبل حوالي 4 أشهر بهدف توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة وتضمن الدليل الإجرائي للقرار مراعاته لظروف سوق العمل في مهن قطاع التعليم العام الأهلي وأعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات المطلوبة.

بدأ سريان قرار وزارة الموارد البشرية في ظل شكوى بعض المدارس من تأخر وصول المعلمين المتعاقدين بسبب ظروف جائحة كورونا، كما جاء بالتزامن مع تعميم وزارة التعليم للمدارس الأهلية والعالمية لاعتماد المنصات الإلكترونية وتيسيراستفادتهم من المعلمين والمعلمات لديهم ممن لم تسمح لهم ظروفهم بالعودة للمملكة عن طريق تقديم الدروس التعليمية والأنشطة المدرسية «عن بعد» عبر المنصات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1443هـ مما جعل بعض أصحاب المدارس يعتقد أن قرار التوطين تم تأجيله.

بالرغم من أهمية قرارالتوطين إلا أن البعض أبدى تحفظه على توقيت بدء تطبيق القرار خصوصاً في ظل استمرار الجائحة وبعد توقف الطلاب والطالبات عن الحضور للمدارس لعام ونصف العام الدراسي مما جعل تلك المدارس تكافح خلال الفترة الماضية في سبيل عدم الإغلاق خصوصاً في ظل عزوف بعض أولياء الأمور عن استمرار تسجيل أبنائهم بسبب التعلم عن بعد.

تطبيق التوطين في المدارس الأهلية حالياً وفي ظل وجود الجائحة قد يؤدي إما إلى ارتفاع الرسوم أمام أولياء الأمور أو إغلاق بعض المدارس الأهلية لعدم قدرتها على مواصلة التشغيل أو تدني مستوى جودة التعليم في بعض تلك المدارس الأهلية.