جمعيات المتقاعدين إلى أين؟!

* في محاولة الاهتمام بالمتقاعدين والمطالبة بتوفير البرامج والحوافز التي تسهم في تحسين وتسهيل متطلبات حياتهم الجديدة، أقيمت في بعض مدن المملكة جمعيات تعنى في هذا المجال، عن طريق بعض المتقاعدين أنفسهم، إلا أنها لم تلبث أن توقفت لأسباب في طليعتها المادة التي هي عصب الحياة لكل كائن لأن تكوينها في الأساس كان عن طريق تبرعات شخصية من المتقاعدين أنفسهم وهذه التبرعات لا تفي بمتطلباتها، وتوقف معظمها ولم يبق منها إلا أقل من القليل.

* وكان من أهداف هذه الجمعيات العناية بالمتقاعدين وتوفير السبل التي تساعدهم على إمضاء ما بقي من أعمارهم في أجواء تسودها الراحة والعناية والاهتمام؛ تحفيزاً وتقديراً للخدمات التي أمضوها في الخدمة من خلال مسيراتهم الطويلة المشرفة، وقد تم تقديم عدة اقتراحات بطلب شمولهم بحوافز عديدة منها:

- تخفيض رسوم علاجهم وأسرهم في المستشفيات بكافة أنواعها وتخصصاتها ومراكز مختبرات التحاليل. - تخفيض أجور تنقلاتهم وأسرهم جواً، وبراً، وبحراً، وما في حكم ذلك.

- تخفيض رسوم أبنائهم وبناتهم في الجامعات الأهلية ومدارس التعليم العام الأهلية.

- تخفيض أجور نزلهم في الفنادق ووحدات الشقق المفروشة.

- قبول أبنائهم وبناتهم في الجامعات الحكومية بصرف النظر عن تقديراتهم.

ويعتمد في قبول هذه التخفيضات (بطاقة متقاعد) التي تعطى لكل من أحيل على المعاش.

وتمثل هذه الحوافز أقل ما يمكن تقديمه لفئه المتقاعدين.

* ومعروف أن أي مؤسسة أو جمعية غير ربحية إذا لم يتم دعمها لتشعب مهامها وتعدد مسؤولياتها فلن يكتب لها النجاح، وجمعيات التقاعد واحدة من هذه المؤسسات، ورغم سمو هدفها ودورها الفاعل في العناية بالمتقاعدين إلا أنها لم تجد الإسهام الفاعل الذي يمكنها من تحقيق آمالها وطموحاتها في حياتها الجديدة أسوة بما يجري في دول العالم بالعناية بخدمة هذه الفئة ومساندتها في تحقيق متطلباتها الحياتيه تقديراً لما بذلته في خدمة أممها وأوطانها.

والدولة -أيدها الله- حريصة كل الحرص على توفير ما يسهم في حياة كل متقاعد من حيث الراحة والاستقرار النفسي والحياتي والمعيشي، كما هو دأبها مع كل مواطنيها على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم.