كتاب
الموانئ السعودية.. شرايين التجارة عالمياً
تاريخ النشر: 21 مايو 2022 21:27 KSA
* أطلقت المملكة العربية السعودية (الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية)، أحد أهم المحاور الرئيسة لرؤية المملكة (2030)، التي تسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتُعزِّز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتُمكِّن المملكة من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسَّط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها، من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية بوصفهِ محوراً رئيساً في خطط المملكة، وقطاعاً حيوياً ممكناً للقطاعات الاقتصادية.
* وتضمنت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (حزمة واسعة من المشاريع الكبرى والمبادرات التطويرية التي ستدفع بخدمات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية إلى مراتب متقدمة إقليمياً ودولياً، لدعم التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة، كما تهدف الإستراتيجية إلى وضع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية، وكذلك تطوير البنية التحتية، للموانئ وتوسيع طاقاتها الاستيعابية).
* وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تقود الهيئة العامة للموانئ (موانئ)؛ مسيرة التحول في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، حيث أمرت إستراتيجيتها المؤسسية الجديدة - التي تهدف إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر - بتطوير هذه المسيرة بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.
* وأوضح التقرير الإخباري المتداول عبر الصحف المحلية، بأن قيمة الصادرات السعودية غير البترولية لعام 2021م بلغت نحو (188) مليار ريال، إضافة إلى امتلاك المملكة (13) ميناء على البحر الأحمر والخليج العربي، وتمر من خلالها (13%) من حجم التجارة العالمية، كما تسهم هذه الموانئ في مرور (70%) من واردات المملكة، و(95%) من صادراتها، عبر (291) رصيفاً بطاقة استيعابية تقدر بـ (1.1) مليار طن وزني، وبمقدار (20) حاوية.
* وتعد الموانئ السعودية بوابات التجارة والتنمية للقارات الثلاث: آسيا، وأوروبا وإفريقيا، كونها تُواكب المتغيرات السريعة في مجال التجارة البحرية، وواكبت التطور السريع في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية بتطوير البنية التحتية لاستقبال الأجيال الجديدة للسفن.
* خاتمة: إطلاق المملكة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ينطلق من الأساسيات التالية:
- تمثل الموانئ السعودية شرايين التجارة مع العالم.
- بلوغ صادراتها غير النفطية (188) مليار ريال.
- أحد المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030م.
* وتعتبر هذه الإستراتيجية من الإستراتيجيات الفاعلة، ونقلة نوعية في مجالها، تُعزِّز مسيرة الموانئ السعودية، ووسيلة داعمة في شرايين التجارة العالمية، ودعم الاقتصاد السعودي في مسيرته الصاعدة محلياً ومستقبلياً وعالمياً.
* وتضمنت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (حزمة واسعة من المشاريع الكبرى والمبادرات التطويرية التي ستدفع بخدمات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية إلى مراتب متقدمة إقليمياً ودولياً، لدعم التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة، كما تهدف الإستراتيجية إلى وضع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية، وكذلك تطوير البنية التحتية، للموانئ وتوسيع طاقاتها الاستيعابية).
* وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تقود الهيئة العامة للموانئ (موانئ)؛ مسيرة التحول في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، حيث أمرت إستراتيجيتها المؤسسية الجديدة - التي تهدف إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر - بتطوير هذه المسيرة بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.
* وأوضح التقرير الإخباري المتداول عبر الصحف المحلية، بأن قيمة الصادرات السعودية غير البترولية لعام 2021م بلغت نحو (188) مليار ريال، إضافة إلى امتلاك المملكة (13) ميناء على البحر الأحمر والخليج العربي، وتمر من خلالها (13%) من حجم التجارة العالمية، كما تسهم هذه الموانئ في مرور (70%) من واردات المملكة، و(95%) من صادراتها، عبر (291) رصيفاً بطاقة استيعابية تقدر بـ (1.1) مليار طن وزني، وبمقدار (20) حاوية.
* وتعد الموانئ السعودية بوابات التجارة والتنمية للقارات الثلاث: آسيا، وأوروبا وإفريقيا، كونها تُواكب المتغيرات السريعة في مجال التجارة البحرية، وواكبت التطور السريع في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية بتطوير البنية التحتية لاستقبال الأجيال الجديدة للسفن.
* خاتمة: إطلاق المملكة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ينطلق من الأساسيات التالية:
- تمثل الموانئ السعودية شرايين التجارة مع العالم.
- بلوغ صادراتها غير النفطية (188) مليار ريال.
- أحد المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030م.
* وتعتبر هذه الإستراتيجية من الإستراتيجيات الفاعلة، ونقلة نوعية في مجالها، تُعزِّز مسيرة الموانئ السعودية، ووسيلة داعمة في شرايين التجارة العالمية، ودعم الاقتصاد السعودي في مسيرته الصاعدة محلياً ومستقبلياً وعالمياً.