القطاع الخاص.. وتمليك المساكن

أصبحت عملية شقق وفلل التمليك، المنتشرة على مستوى مدن وقرى المملكة في الآونة الأخيرة، تجارة رابحة، ونشط الإقبال عليها بشكلٍ ملموس، وخاصة من طبقة الموظفين ومن في حكمهم.. وتسهيل البنوك في عملية تملّكها بطريقة التقسيط الشهري على المدى البعيد مقابل عمولات تنافسية قد تصل أحياناً إلى نصف القيمة النقدية للعقار.

ولاشك أن هذا المشروع ساهم إسهاماً فاعلاً، في حل عملية أزمة السكن، ومكّن العديد من المواطنين ممَّن لا يملكون مساكن، وخاصة طبقة الموظفين ومن في حكمهم، بتملك المساكن التي تُناسبهم في يسرٍ وسهولة، رغم ارتفاع أقيامها.

وفي هذا المجال بدأ التنافس الربحي على أشده بالنسبة لتجار هذه المساكن في القطاع الخاص، نظراً للأرباح الجاذبة من وراء ذلك.

وأنا وغيري نُشجِّع أمثال هذه المشاريع التي تعود بالفائدة والمردود الإيجابي على المواطنين بمختلف طبقاتهم ومستوياتهم، حتى ولو زادت أسعارها للحاجة والضرورة، وتتماشى مع النهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا على كافة الأصعدة والمدعومة من رؤية المملكة 2030 التي شجَّعت وتُشجِّع قيام أمثال هذه المستهدفات الوطنية.

وللمتابعة الجادة والحرص الدؤوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وللاطمئنان على حُسن سير مشروع تملك هذه المساكن، وبعد المتابعات الميدانية، ظهرت بعض المخالفات فيها، وحرصاً من الوزارة على سلامة هذه المنشآت وتنفيذها طبق المواصفات الفنية التي بُنيت على أساسها، فقد أصدرت الوزارة مؤخراً تعليماتها الجديدة ومنها: منح المكاتب الهندسية صلاحية الإشراف على هذه المساكن، وتحميلها مسؤولية أي مخالفة تنتج عن ذلك.

وتهدف الوزارة من وراء ذلك معالجة المخالفات الإنشائية والفنية التي قد تشوب بعض المباني السكنية، سواءً كانت عن طريق التمليك أو غيرها، وهو إجراء حسن، وفكرة وجيهة، وخطوة موفقة تخطوها في هذا المجال حاضراً ومستقبلاً.

* نبض الختام:

(سوء اختيار مواد التشطيب والأيدي العاملة في العديد من المنشآت السكنية وغيرها؛ هو الدافع لظهور بعض العيوب في شقق وفلل التمليك وغيرها من المنشآت الأخرى).